ردت وزارة الخارجية المصرية علي مااذاعته قناة الجزيرة حول تعاقد مصر مع شركة علاقات عامة أمريكية موضحة الحقائق التالية: 1.قامت الحكومة المصرية بالتعاقد مع شركة المسايسة الأمريكية 'جلوفر بارك جروب' التي تعد واحدة من الشركات الأمريكية الهامة في مجال العلاقات العامة والمسايسة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين مع مراكز صنع القرار بالولاياتالمتحدة، كما أن للشركة سجل حافل بتعاقدات مع عدد من دول العالم. 2.يعد التعاقد مع شركات العلاقات العامة والمسايسة الأمريكية نهج متعارف عليه بين دول العالم، حيث يحرص عدد كبير منها علي التعاقد معها لتسهيل التواصل بين حكوماتها وجهات صنع القرار في الولاياتالمتحدة باعتبارها دولة كبري لها مصالح واتصالات في مختلف أنحاء العالم. وتتضمن تلك الدول سواء المتلقية للمساعدات الأمريكية أو التي لديها مصالح سياسية وإقتصادية وتجارية كبري معها. 3.دأبت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ توقيع برنامج المساعدات مع الولاياتالمتحدة علي التعاقد سواء مع شركة واحدة أو مع أكثر من شركة تعمل في مجالات العلاقات العامة أو المسايسة أو كليهما وفقاً للحاجة. ولم توقع الحكومة المصرية السابقة علي عقد مماثل مع إحدي شركات المسايسة أو العلاقات العامة، في حين سبق أن تعاقدت جماعة الأخوان المسلمين مع شركات أمريكية مماثلة قبل وخلال تولي الرئيس السابق الحكم، وفي تلك الحالة لم يكن التعاقد يتم باسم الحكومة المصرية. كما استمر التعاقد بعد عزل الرئيس السابق. 4.تستهدف الحكومة من خلال التعاقد مع الشركة المشار إليها تطوير الأدوات المتاحة لديها للتواصل مع مختلف مراكز صنع القرار في الولاياتالمتحدة. وتقوم الحكومة المصرية بتحديد مضمون الرسالة المراد توجيهها والأطراف المستهدفة سواء في الإدارة الأمريكية أو الكونجرس أو مراكز الأبحاث أو وسائل الإعلام، فضلاً عن تحديد الوسائل الخاصة بنقل هذه الرسائل وفقاً للمصلحة الوطنية المصرية. ويقتصر دور شركة المسايسة علي نقل هذه الرسائل مستخدمةً في ذلك ما هو متاح لديها من اتصالات وخبرات وتأثير في هذا المجال، علماً بأن هذا التعاقد لا يكلف الحكومة أية أعباء مالية.