مرسي تنصت علي أجهزة سيادية بالدولة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين أولي جلسات التحقيق في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.
يذكر أن فريقا من النيابة قد انتقل إلي سجن طرة ظهر اليوم الاثنين لاستجواب الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد و سعد الحسيني القيادي بالجماعة ومحافظ كفرالشيخ السابق و الدكتور محمد سعد الكتاتني القيادي بالجماعة و رئيس مجلس الشعب المنحل.
فيما ذكرت مصادر قضائية أن التحريات التي تسلمتها النيابة تفيد تورط مرسي و قيادات الجماعة بالاتصال بقيادات حركة 'حماس' قبل ثورة 25 يناير و بعدها و أثناء تولي مرسي رئاسة الجمهورية و إبلاغهم بمعلومات عن أجهزة سيادية بالبلاد و مساعدتهم علي تهريب مساجين فلسطينيين ينتمون للحركة من داخل سجن أبو زعبل بالقليوبية.
و أكدت المصادرأنه تم فصل القضية المعروفة إعلاميا ب 'الهروب من سجن وادي النطرون' والتي يحقق فيها المستشار حسن ياسين القاضي المنتدب من وزارة العدل عن قضية التخابر المتهم فيها مرسي و 7 من قيادات الجماعة.
و كشفت المصادر عن أن التحريات توصلت إلي مفاجأة تتعلق بالتنصت علي أجهزة سيادية و إجراء تحويلات لمكالمات خاصة بأشخاص محددين إلي مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية عندما كان مرسي رئيسا للبلاد للتنصت عليها و أن مرسي طلب عن بوساطة الشاطر من مهندسين تابعين للجماعة إجراء تحويلات فنية للهواتف التي يتحدث منها حتي لا تخضع للمراقبة من أجهزة الأمن ما يشير إلي أن مرسي كان يخشي من معرفة بعض المكالمات التي كان يجريها مع جماعات خارجية من بينها 'حماس' و أنه كان يستعمل هواتف 'الثريا' للاتصال بعناصر من حركة حماس