دعوي قضائية بمجلس الدولة تطالب بإقامة منطقة عازلة مع غزة

اقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة بالشريط الحدودي مع غزة تفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. وقال صبري في دعواه إن اقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية تساعد قوات الامن من شرطة وجيش في تحقيق اقصي درجات التامين ولوقف عمليات الارهاب وذلك للتقليل من حالة الطوارئ التي قام الجيش بمدها ولمدة شهرين كاملين وذلك لان الحدود مع غزة غير معزولة و وعن طريق تلك الحدود يتم تهريب العناصر الارهابية التي تدخل مصر عن طريقها. واكدت الدعوي ان القانون يؤكد علي ان قرار انشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد أن يتم اتعويض اهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال او ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية.. وان نقل الاهالي امر حتمي لوجود المنازل والاهالي بهذا القرب من الخط الحدودي يسهل عمليات التهريب وحفر انفاق جديدة.. وأضاف الدعوي أن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر ان يضخو اموالهم في ارض الفيروز بصفة عامة هربو واعتذرو عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردي الحالة الامنية. واضافت صحيفة الدعوي ان حركة حماس الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة لانها تقوم بتدريب عناصر جهادية معروفة بصلتها بتنظيم القاعدة او بغيرها من التنظيمات غير الفلسطينية الموجودة في عمق غزة ويسمح لها بالهروب عبر الانفاق الي الاراضي المصرية.. كما ان حركة حماس لم تعد هي الجهه الرسمية المسؤولة عن السلطة الحاكمة في فلسطين ولن نقوم بمحاسبة جهه غير مسؤلة في فلسطين