أطلق برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الثلاثاء/ تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، وذلك بتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكر التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية (2011-2020)، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في ذات الوقت على وضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعاً في عقد شهد تغييرات مهمة في مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى. ويعتبر التقرير هو الثاني عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت مصر على إصدارها منذ عام 1994، ويأتي بعد توقف دام نحو عشر سنوات منذ آخر إصدار في عام 2010. ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم "الحق في التنمية" الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأممالمتحدة عام 1986 إطاراً فكرياً ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة. ويرصد التقرير استثمار مصر في تنمية رأس مالها البشري في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق. ويشير إلى تحسن مؤشرات إتاحة التعليم ما قبل الجامعي بين العامين 2010 و2020، إذ ارتفعت معدلات قيد الطلاب في كافة مراحل التعليم وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي كما توضِّح البيانات المفصلة لمعدلات القيد للبنين والبنات بين العامين 2010/2011 و2019/2020. وانخفضت معدَّلات التسرب بالنسبة لمرحلة التعليم الإعدادي من 5.5% للبنين و4.7% للبنات في عام 2010/2011 إلى 2.8% للبنين و2.6% للبنات في 2018/2019.. كما ارتفعت معدلات الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، وكذلك معدلات الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية (بشقّيها العام والفني).. كما زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات حديثة متخصصة في التكنولوجيا. كذلك تحسنت صحة المصريين بشكل عام، وأدت البرامج والمبادرات الصحية إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019. وساهمت مجموعة من المبادرات الصحية في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، كما خاضت مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي - (فيروس سي) حيث كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم، إذ نجحت في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص إتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98% من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس (سي) التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه. وكانت مصر واحدة من دول العالم الرائدة التي ضّمَنَت "الحق في السكن" في دستورها، وفي هذا الإطار عملت مصر - وفقا للتقرير- على توفير سكن لائق للجميع من خلال برامج موسعة لدعم الإسكان الاجتماعي والتطوير العمراني من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتي تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.. ومنذ عام 2014، بلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020 قرابة 312 ألف مستفيد، حصلوا على دعم نقدي من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 4.9 مليار جنيه، وبتمويل عقاري في حدود 30.8 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالنهوض بالاقتصاد وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، رصد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.. وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا، ليتم تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة بلغت 3.6% في 2019 / 2020 و2.8% في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4% في العام المالي 2021 /2022. واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% في العام 2019/2020 مقارنة 32.5% في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، فإنها لا تزال تحتاج إلى مزيد من البرامج الداعمة لاستمرار هذا الاتجاه النزولي في معدلات الفقر. ويشير التقرير إلى تبني مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان - من الحماية إلى التمكين، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية.. فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد. ويرصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء.. وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021. وينبه التقرير إلى أن أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ومنذ فترة طويلة ارتفاع معدل نمو السكان الذي وصل إلى 2.62% في 2016/2017 قبل أن يتراجع إلى 1.79% في 2018/2019، مما يُشكِّل ضغطًا على موارد مصر فيما يتعلق بالدعم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتخصيص موارد كافية للاستثمار في البنية التحتية والبحث العلمي وتحسين الخدمات وتوزيعها الجغرافي.. كما تبرز قضية الزيادة السكانية باعتبارها أحد أهم القضايا الضاغطة على منظومة تقديم السياسات الاجتماعية، وعلى رأسها قضايا الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية والصحية، ويوضِّح تحليل خصائص الفقر في مصر الارتباط الكبير بين الفقر وحجم الأسرة. وحول تعزيز استدامة البيئة، يسجل التقرير أن مصر عكفت على تعظيم الاستفادة من أصولها الطبيعية وشرعت في تبني نهج الإدارة الواعية بالمخاطر البيئية إذ أكدت استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أهمية الأبعاد البيئية للتنمية المستدامة وضرورة دمجها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وعملت مصر على ترشيد استخدام المياه وتحسين منظومة الري من خلال مشروع ضخم لتبطين الترع ودراسة حلول غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الري والصرف الصحي، كما قامت بإصلاحات لمنظومة الطاقة بدأت بنظام لترشيد دعم الطاقة يضبط أنماط الاستهلاك غير المستدامة لمصادرها التقليدية ويسعى لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان توجيهه لمستحقيه، وتبنت مصر مشروعًا رائدًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كافة المنشآت. وتطرق التقرير إلى زيادة مصر من اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، فعلى سبيل المثال، أنشأت واحدة من أكبر المحطات عالميًا - بنبان- لإنتاج الطاقة الشمسية.. كما تظل قضايا شح المياه، وتلوث الهواء وإدارة المخلفات على رأس التحديات التي تحتاج مصر لمواجهتها بحلول مبتكرة. وبالنسبة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، رصد التقرير أن مصر بذلت خلال السنوات القليلة الماضية- عديدًا من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فشهدت مصر منذ عام 2014 جهودا كبيرة في تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وتبنت مصر في عام 2017 استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولى من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحماية. ووصلت المرأة المصرية لكثير من المناصب التي لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة في مجلسي النواب (28%) والشيوخ (14%) الحدود الدنيا المنصوص عليها في الدستور (25% و10%).. وفي الحيز التنفيذي بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين.. وتبذل وزارة العدل حالياً عديدًا من الجهود من أجل تعيين المرأة في جميع المؤسسات القضائية وكافة المستويات بما في ذلك المناصب القيادية في الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة. وتقدمت مصر في ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة فتجاوز عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر ضعف عدد المستفيدين وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي ما بين العامين 2010/2011 - 2019/2020، وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية، وارتفع معدل توقع العمر عند الميلاد للنساء، وشهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي انخفاضًا ملحوظًا من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالي. وتم تعزيز التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للنساء والفتيات، فتم تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات.. ولمواجهة جائحة كوفيد-19، تبنت مصر سياسات استجابة سريعة وحاسمة لمعالجة تأثير الجائحة على المرأة، ليتم تصنيفها ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا وغرب آسيا. وحول الحوكمة، لفت التقرير إلى سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة - ونظم الإدارة المالية- لرفع كفاءة أدائه وفعاليته في تقديم الخدمات الأساسية. وفي عام 2014، تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعَّال، يتَّسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة، ويُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ويُعلي من مستوى رضاء المواطن.. ويعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في إطار السعي لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية. كما عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة ففَّعَّلت دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومي وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات في ربوعها، واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين في مختلف الأمور وبوسائل متعدِّدة ولتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد، وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب في صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسي والإداري والمجتمعي. كما خطت مصر خطوات مهمة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها، فتبنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ووجهت استثمارات كبيرة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية. وتحت عنوان "عقد جديد من الإنجاز (2021-2030)"، يؤكد التقرير أنه يمكن مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية سعيًا لكفالة الحق في التنمية لكل المصريين خلال عقد جديد من الإنجاز (2021-2030) في ضوء توافق رؤية مصر له مع رؤية خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية، وأجندة إفريقيا 2063. ويستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية، تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموي السليم، التوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمعاملات المالية، وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.
