محاكمة 8 اخوان عسكرياً بالسويس

حددت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، شمال شرقي مصر، جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من قيادات الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين ومؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة المشاركة في الاعتداء علي قوات الجيش بالسويس وحرق مدرعات تابعة للجيش والتحريض علي حرق اثنين من الكنائس يوم 14 أغسطس الماضي.
وقال أشرف توفيق، محامي أعضاء الجماعة الإسلامية ومؤيدي مرسي بالسويس 'المدخل الجنوبي لمجري قناة السويس الملاحي العالمي'، 'إن المحكمة العسكرية أبلغته بتحديد يوم 17 سبتمبر المقبل لمحاكمة 8 متهمين بينهم قيادات من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وقيادات سلفية علي رأسهم أحمد الشاذلي، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان، وكامل طليبة، القيادي السلفي، وفوزي الكردي، القيادي بالجماعة الإسلامية'.
وأشار توفيق إلي أن هذه المحاكمة لمؤيدي مرسي أمام المحكمة العسكرية بالسويس هي الثانية من نوعها بعد صدور أحكام من المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي بحبس مؤيدين لمرسي بالسجن لمدد تتراوح بين 25 عاما و5 أعوام، وبالبراءة لآخرين.
وأصدرت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس، الثلاثاء الماضي، أحكاما متنوعة علي 64 من مؤيدي مرسي، بينهما براءة 12، والسجن المؤبد '25 سنة' لواحد، والسجن المشدد '15 عاما' لثلاثة، وبالسجن ما بين 5- 10 سنوات علي 48 آخرين'، بتهم تتعلق ب'حرق مدرعات للجيش وكنائس والتحريض علي القتل والعنف'، خلال احتجاجات شهدتها المحافظة علي عزل مرسي، وفقا لنص الاتهام.
ويعد هذا الحكم أول حكم قضائي عسكري يصدر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، كما أنه أول حكم عسكري يصدر بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2008.
وتنص المادة 198 من الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا عقب عزل مرسي، علي أنه 'لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري'، وهو ما تحول إلي نص قانوني في القضاء العسكري.
وقال حلمي مرسي، محامي عدد من مؤيدي مرسي، إنه تقدم بالتماس إلي قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر، من أجل المطالبة بتخفيف الأحكام أو إيقاف الأحكام الصادرة، مشيرا إلي قيام محامين لمتهمين آخرين سيتقدمون بطلب مماثل.
وتابع في تصريح للأناضول: 'أكدنا من خلال طلب الالتماس أن الصادر ضدهم أحكام من المحكمة العسكرية بالسويس لم يرتكبوا جرائم'، مضيفا أنه في حال رفض قائد الجيش للالتماس سوف نتقدم بطعن علي الأحكام أمام المحكمة العسكرية بالسويس.