بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة نقيب المعلمين بتهم إهدار المال العام

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام يطلب القبض علي أحمد الحلواني نقيب المعلمين المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قال المحامي ان الحلواني أعلن تأييده للرئيس السابق محمد مرسي، عقب إفطار لأنصاره من جماعة الإخوان تكلف 360 ألف جنيه من أموال النقابة قام المذكور بإهدارها لحشد وتأييد أنصار المعزول.
وأكد البلاغ أن الحلواني يعتبر ممثل مكتب الإرشاد داخل نقابة المهن التعليمية،
ويضف البلاغ ان هناك من معلومات مؤكدة تواترت اثناء اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حول تخزين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للأسلحة داخل نقابة المعلمين الكائنة بالقرب من ميدان التحرير، لاستخدامها السلاح ضد متظاهري ميدان التحرير في مليونية الشرعية للشعب.
كذلك استضافة عدد من معتصمي رابعة العدوية في مقر النقابة، وذلك كله بأوامر وإشراف الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، وأحمد عبد المقصود، الأمين العام، ورجب عبد المنعم، مساعد الأمين العام، وشخص يدعي عبد القادر، أمين الصندوق '' بحسب البلاغ '' وذلك داخل نقابة المعلمين الكائنة ب 3 شارع الجزيرة آخر كوبري قصر النيل، و يستغلون موقعها بالقرب من ميدان التحرير الذي يحتشد فيه الثوار ضد حكم الجماعة لتخزين سلاح واستغلاله ضد المتظاهرين..
وأكد البلاغ قيام أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، بإصدا رتعليمات إلي النقابات الفرعية لحشد جموع المعلمين للمشاركة باعتصام رابعة وإرسال أتوبيسات علي نفقة النقابة لمعلمي الفيوم للاعتصام برابعة
وقال البلاغ ان الماده 116 مكرر تنص علي ان كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب علي فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
كما تنص المادة 118 تنص علي أنه
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولي، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولي، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولي، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
كما أن المادة 119 تنص علي
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدي الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
'أ‌' الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
'ب' الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
'ج' الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
'د' النقابات والاتحادات.
'ه' المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
'و' الجمعيات التعاونية.
'ز' الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدي الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
'ح' أية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة.
ويضيف البلاغ ان نقيب المعلمين قام باهدار اموال النقابة بالمخالفة لقانون العقوبات في مواده 116 مكرر 118 و 119 ومن ثم وجب احالته الي محكمة الجنايات لارتكابه جريمة اهدار المال العام والمتمثل في امول نقابة المعلمين التي يترأسها باعتباره نقيب للمعلمين.
وطالب المحامي بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع.
وإصدارالنائب العام قرار فوري وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ / احمد الحلواني, من السفر ووضع اسمه علي لائحة الممنوعين من السفر لحين التحقيق في الوقائع المثبتة في هذا البلاغ.
واصدار امر من النائب العام بالقبض علي المقدم ضده البلاغ واحالتة الي محكمة الجنايات