جريدة النهار الكويتية تنشر أسرار 144 يوماً تحت قبة برلمان المرشد يرويها مصطفى بكري

تحت عنوان "أسرار 144 يوماً تحت قبة برلمان المرشد يرويها مصطفى بكري"
نشرت جريدة " النهار الكويتية" فى صفحة كاملة عرضا لكتاب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب والذى جاء تحت عنوان «برلمان الإخوان.. مجلس تصدير الأزمات»، الصادر عن «دار المعارف» وقالت الصحيفة فى مقدمة تقريرها للزميله "هايدى فاروق". أن بكرى يرصد فى هذا الكتاب ممارسات «الإخوان» تحت قبة مجلس النواب بعد أن امتلكت الأغلبية داخل مجلس 2012، مستعرضًا كشاهد على الأحداث و الأزمات التي تسبب فيها البرلمان منذ انعقاد أول جلساته في 23 يناير 2012 وحتى حله. ويقدم بكري قراءة موضوعية لمضابط الجلسات لدور الانعقاد الوحيد ل«برلمان الإخوان»، كما يتعرض الكتاب الصادر في 476 صفحة لأسرار الجلسات التي عقدت في دور الانعقاد الوحيد.
والى نص التقرير..
«ما خفي أعظم».. عنوان عريض يمكن استخدامه للحديث عن كواليس وأسرار وتفاصيل العام الذي تمكنت فيه جماعة «الإخوان» الإرهابية من الدخول إلى القصر الجمهوري وحكم مصر، القاهرة التي استيقظت على خبر فوز الرئيس السابق محمد مرسي، المحسوب على «الإخوان»، هي ذاتها التي ضمت بعد عام تقريبًا من تنصيب مرسي ملايين المتظاهرين الذي خرجوا ليهتفوا «يسقط.. يسقط.. حكم المرشد» وكانت ثورة 30 يونيو. «ما بعد تنصيب مرسي وقبل 30 يونيو».. فترة زمنية فارقة في تاريخ مصر، ولعل البرلمان، كان واحدًا من المؤسسات التي تأثرت بوصول «الإخوان» إلى الحكم، ليس هذا فحسب، لكنه كان هدفًا من ضمن أهداف خطة «التمكين» التي سعت الجماعة الإرهابية لتطبيقها في مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما دفع النائب والإعلامي مصطفى بكري، لتأليف كتاب عن هذه الفترة الحساسة في عمر البرلمان، تحت عنوان «برلمان الإخوان.. مجلس تصدير الأزمات»، الصادر عن «دار المعارف» والذي يرصد فيه بكري ممارسات «الإخوان» تحت قبة مجلس النواب بعد أن امتلكت الأغلبية داخل مجلس 2012، مستعرضًا كشاهد على الأحداث و الأزمات التي تسبب فيها البرلمان منذ انعقاد أول جلساته في 23 يناير 2012 وحتى حله. ويقدم بكري قراءة موضوعية لمضابط الجلسات لدور الانعقاد الوحيد ل«برلمان الإخوان»، كما يتعرض الكتاب الصادر في 476 صفحة لأسرار الجلسات التي عقدت في دور الانعقاد الوحيد، والمشاورات والأزمات التي جرت داخل قاعة جلسات البرلمان الذي كان غالبية أعضائه ينتمون إلى التيار الإسلامي والذي فاز بنحو 70% من مقاعده، وكانت جماعه الأخوان هي صاحبة الحل والعقد في هذا المجلس، حيث فازت وحدها بنحو 42% من مجموع الأعضاء وجرى انتخاب احد أعضاء مكتب الإرشاد رئيسا للمجلس كما أنها أصبحت المتحكم الأساسي في غالبية لجانه. ويكشف بكري عبر صفحات الكتاب عن سقوط عدد من رموز التيار الليبرالي في شباك هذه الجماعة بعد أن جرى توظيفهم لخدمة أهدافها، ويوضح في كتابه أن المجلس الذي استمر ل 144 يوما تم خلال جلساته تقديم 169 استجوابا و242 مشروع قانون و911 سؤالا و96 طلب مناقشة عامة و2621 اقتراح برغبة، فضلًا عن عدد من طلبات الإحاطة، بالإضافة لتشكيل 3 لجان لتقصي الحقائق، ولم تكن اغلب هذه الأدوات التشريعية والرقابية التي جرى استخدامها من جانب نواب الإخوان إلا محاوله لخلق مزيد من الأزمات وتصديرها للشارع.
يؤكد بكري أن الجماعة سعت مع حلفائها لتوظيف أدوات المجلس التشريعية والرقابية لخدمة الأهداف السياسية والمصلحة، والمثال الصارخ هو إصدار قانون العزل السياسي بهدف إبعاد المرشحين المتنافسين وإخلاء الساحة للمرشح الاخواني، حيث ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى على غير المتوقع مشروع قانون جديد تقدم به النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط يقضي بتعديل قانون «إفساد الحياة السياسية» لمنع أعضاء ورموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة، جرى طرح المشروع بشكل عاجل في الجلسة التي ترأسها محمد عبد العليم داود وكيل المجلس، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية صباح اليوم التالي.
ويكشف صاحب «برلمان الإخوان» عن نشوب خلاف كبير حول هذا القانون حيث شكك البعض في مدى دستوريته، إلا أن الجماعة وحلفاءها كانوا مصرين على إصداره مستهدفين عمر سليمان وأحمد شفيق، اللذين أعلنا عن نيتهما في الترشح لانتخابات الرئاسة، وقد جرى عقد لقاء مشترك للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراحات والشكاوى صباح اليوم التالي برئاسة المستشار محمود الخضيري بالرغم من اعتراض الحكومة وتحذيرها من عدم دستورية هذا القانون، وخلال الجلسة اجتمع المجلس لمناقشة القانون وقدم النائب عصام سلطان تعديلات على المشروع تضمنت حظر ترشح رموز النظام السابق للانتخابات الرئاسية ليشمل كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير سنة 2011.
ويكمل: في هذه الجلسة شن العديد من النواب خاصة المنتمين منهم لجماعة الإخوان هجوما شرسا على ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية ما أثار غضب العديد من النواب، وعندما احتدم النقاش داخل القاعة وقف المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ليطالب بتنحية الكلام عن الدستور والقانون واللجوء إلى الشرعية الثورية، وقال «إحنا غلطانين أننا معملناش فيهم زى القذافي وقتلنا حسنى مبارك ونائبه عمر سليمان».
ويشير بكري إلى أن مواقف مجلس الشعب أثارت في هذا الوقت ردود فعل رافضة في الشارع المصري وكان الناس يصفون هذا القانون بأنه انتقائي حتى أن الشارع أطلق على هذا القانون «قانون عمر»، وقد رفض مشروع القانون لعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية.
إرهاب المخالفين
وفي فصل آخر من فصول الكتاب، يستعرض مصطفى بكري أزمة جديدة كان يفتعلها المجلس وهى التربص بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، ويقول: « انقلب حزب الحرية والعدالة، ذراع الجماعة السياسية، على حكومة الدكتور كمال الجنزوي، مستخدما أساليب التهديد والوعيد بسحب الثقة برغم أن الإعلان الدستوري لم يعط المجلس هذا الحق، وبعد أن فشل نواب الإخوان في إقالة الحكومة لجأوا لوقف الجلسات لمدة أسبوع (إضراب عن العمل)، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يترك الأعضاء القاعة لينزلوا لميدان التحرير في جمعتين متتاليتين بقصد إرغام المجلس العسكري على تبني مطالب نواب الإخوان في المجلس بإقالة الحكومة، واستخدمت الجماعة أسلوب الخديعة والكذب وإرهاب المخالفين وقمع الآراء المخالفة، حيث أعلنت العداء مع حزب النور وهددت بإنهاء التحالف معه رسميا عندما علمت بموقفه الداعم لحكومة كمال الجنزوري».
تفكيك مؤسسات الدولة
ويستند بكري لمضابط الجلسات في رصد الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في الثاني من فبراير2012 بشأن حادث «ستاد بورسعيد» الذي راح ضيحته العشرات من مشجعي النادي الأهلي، وكيف وظف نواب الإخوان الحادث للمطالبة بتفكيك مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية لتحقيق أهدافهم الانتقامية، حيث حملت الجلسة أجهزة الأمن والمجلس العسكري مسؤولية هذه الإحداث حتى قبل أن تبدأ لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس و لم تجد الجماعة غضاضة في التقدم بعريضة اتهام ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف موقع عليها من 120 نائبا تطالب فيها بعزلة ومحاكمته بالتواطؤ والمسؤولية.
ويؤكد بكري في كتابه أن «جلسات المجلس شهدت منذ بداية انعقادها محاولات للانتقام وتحميل المجلس العسكري والنائب العام والحكومة مسؤولية التهاون في محاسبة من أسموهم بالمتورطين في قتل المتظاهرين أبان إحداث 25 يناير2011، وأيضا اهدار الحقوق المادية والمعنوية للشهداء والمصابين في هذه الأحداث، واستمع المجلس إلى بيان من كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، وبيان ثاني من اللواء إبراهيم يوسف وزير الداخلية، حيث شهدت الجلسة هجوما عنيفا ضد المجلس العسكري ووزارة الداخلية، وحمل النواب جهات الأمن ووزارة الداخلية المسؤولية عن هذه الأحداث والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين واللاعبين».
«تطهير الداخلية»
ويتابع: وجدها نواب جماعه الإخوان فرصه سانحة للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها حتى وصل الأمر بأحد النواب إلى المطالبة بتشكيل لجنة من مجلس الشعب تتخذ من وزارة الداخلية مقرا وتشرف هي على تطهير الوزارة وإعادة هيكله أجهزتها بمعرفتها، ولم يقتصر الهجوم على المجلس العسكري ووزارة الداخلية على نواب الإخوان وحدهم، بل شاركتهم في ذلك عناصر سلفية وتيارات سياسة وأخرى من حزب «المصريين الأحرار» وحزب «الكرامة» و«التيار الشعبي» و«المصري الديموقراطي». حيث أحدثت المناقشات التي كانت تذاع مباشرة ردود فعل سلبية في الشارع المصري.
اجتماع «وزارة الدفاع»
ويكشف بكري تفاصيل لقاء هام للمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، وقتها حيث وجه الدعوة لرئيس مجلس الشعب ومعه عدد من قيادات المجلس للاجتماع معه في مقر وزارة الدفاع، وبالفعل شارك كل من رئيس المجلس، محمد الكتاتني، ووكيل المجلس أشرف ثابت، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية عصام العريان، في حضوره والفريق سامي عنان رئيس الأركان واللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية.
ويضيف: تناول الاجتماع أحداث بورسعيد وتطوراتها، حيث أكد المشير أن التحقيقات ستثبت من هم الجناة الحقيقيون، وأشاد باللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، وطالب بدعم جهاز الشرطة، وأكد أن المجلس العسكري مصمم على تنفيذ خارطة الطريق التي بدأها بالانتخابات البرلمانية، وأنه مصمم على تنفيذها كاملة والوفاء بكافه التعهدات والالتزامات وتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل، وخلال اللقاء قال طنطاوي إن «أعداءنا يطالبون بان يتحول الجيش إلى إدارة مدنية حتى ننسى حماية الحدود والآمن القومي لكن ذلك مستحيل».
ويشدد بكري أنه رغم التعهدات التي قطعها رئيس المجلس العسكري، إلا أن نواب الإخوان وحلفاءهم داخل المجلس لم يتوقفوا عن محاوله تصدير الأزمات إلى الشارع والسعي إلى التشكيك في مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة والقضاء.
الجمعية التأسيسية
وينتقل بكري بعد ذلك إلى واحدة من أشهر الأزمات في «برلمان الإخوان» وهي قضية الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي كانت واحدة من أهم القضايا التي سعى المجلس إلى عرقلة انجازها قبيل الانتخابات الرئاسية، ويقول: دأبت جماعة الإخوان تحت القبة على التشكيك في أحكام القضاء والتحريض ضدها بطريقة غير مسؤولة طالما تعارضت هذه الإحكام مع أهداف الجماعة وإستراتيجيتها، مما عكس كذب الجماعة وادعائها السابقة باحترام القضاء، حيث تصاعدت الأزمة بين المجلس العسكري وجماعة الأخوان بعد تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر طلب رد المحكمة التي تنظر في بطلان الجمعية التأسيسية إلى 30 يوليو 2012.
استهداف القضاء
قرار حل مجلس الشعب وما أحدثه من ردود فعل كبيرة لدى جماعة الإخوان وحلفائها فصل هام من فصول الكتاب، ويقول فيه بكري: ضربت الجماعة عرض الحائط بأحكام القضاء فأصدرت الجماعة بيانا قالت فيه إن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان هو انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق، وأنه يمثل انقلابا على المسيرة الديموقراطية برمتها ويعيدنا لنقطة الصفر من جديد، وقد شددت الجماعة على أن كوادرها لن يقفوا متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة، فلقد ظل الإخوان رافضين حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل مجلس الشعب لوجود شبهه في عدم دستورية قانون الانتخابات، بعد أحالة قانون الانتخابات الذي أجريت على اساسه انتخابات مجلسي الشعب والشورى إلى المحكمة الدستورية العليا حيث تبين لها شبهه عدم الدستورية القانونية استنادا إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت وفقا لهذا القانون.
ويوضح: سعى رئيس الجمهورية محمد مرسي إلى قطع الطريق على تفعيل حكم القضاء الإداري حال صدوره، وذلك بإعادة مجلس الشعب المنحل إلى الحياة مجددا في 10 يوليو، ما تسبب في ردود فعل شعبية وقانونية وقضائية عارمة في مواجهه هذا التعدي على إحكام القضاء، وبدلا من أن تتراجع جماعة الإخوان، راحت تتحدى الإحكام القضائية من جديد وأصرت على التمسك بعودة المجلس لممارسة مهامه واختصاصاته وإمام إصرار المجلس العسكري على كيفية تنفيذ الحكم باءت كل محاولات الجماعة بالفشل.
الجلسة الباطلة
ويختتم بكري الكتاب برصد تفاصيل الجلسة الباطلة التي عقدت بعد حل البرلمان، ويقول: رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في 14 يونيو 2012 وموافقة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قرار الحل فإن الدكتور محمد مرسي والذي انتخب في 24 يونيو 2012 أصدر قرار بدعوة المجلس للانعقاد متجاهلا الحكم الواجب النفاذ، حيث رفض عدد من النواب تلبية دعوة الانعقاد، وشملت الجلسة كلمة واحدة ووحيدة ألقاها رئيس المجلس المنحل بدون جدول أعمال، حيث طالب بإحالة الموضوع لمحكمة النقض للنظر والإفادة ورفعت الجلسة وأغلق المجلس أبوابه بشكل نهائي بعد حكم محكمة النقض ليصبح حكم الدستورية نافذا، ولم يستطيع الإخوان، رغم محاولاتهم ومؤامراتهم، أن يعيدوا المجلس الباطل إلى الحياة مرة أخرى.