أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية ومركز حماية لحقوق الإنسان بقنا في بيان لها عن تضامنها مع حملة ' لا لتهميش الصعيد في الدستور ' كما أعلنت أيضا انضمامها للحملة وصرح بركات الضمراني سكرتير اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية ان ذلك ياتي من شعورنا من تجاهل القائمين علي وضع الدستور الجديد لمتطلبات الصعيد وانه يجب التحذير من ذلك التجاهل الذي مر به صعيد مصر علي مدي السنوات الماضية والعهود الماضية وأكد الضمراني انه يجب علي جميع النشطاء بصعيد مصر بضرورة العمل علي إعادة حق الصعيد في حقوقه بالدستور من خلال المطالبة بأن تكون نصوصًا صريحة وملزمة لتنمية الصعيد مع تأكيد عدالة توزيع خيرات المصريين في المحافظات والصعيد.