أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال)، ملك للشعب السوداني وتهدف لتحصين الانتقال والمُضي بالبلاد لنهايات تساعد في خلق نظام ديمقراطي مستدام. واستقبل حمدوك، اليوم /الخميس/، ممثلين من لجان المقاومة من مختلف التنسيقيات والمناطق والأحياء بولاية الخرطوم لمناقشة المبادرة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ثورة ديسمبر شكلت فرصة لخلق مشروع وطني متوافق عليه ووضع البلاد في الاتجاه الصحيح. وأوضح أن المبادرة تضمنت سبعة محاور رئيسية شملت إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، قضايا العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل، السلام، الاقتصاد، تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، السياسية الخارجية، والمجلس التشريعي. وقال إن حماية الانتقال وتحصينه تتطلب النظر لقضايا الوطن الكبيرة، مؤكدا أهمية قيام المجلس التشريعي لدوره في اتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى للبلاد وخلق أرضية صلبة لنظام ديمقراطي مستدام. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وحدة قوى الثورة للمضي بالانتقال إلى غاياته. وأوضح حمدوك أن شرق السودان عانى من التهميش طوال الثلاثين عاماً الماضية، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية تولي الشرق شرقنا أولوية خاصة، موضحاً أن مجلس الوزراء طرح آلية لتنمية شرق البلاد. وأشار إلى أن آلية تنفيذ المبادرة ستكون ذات تمثيل واسع لتشمل لجان المقاومة، مشددا على أن البند الوارد بخصوص الكتلة الانتقالية والتسوية معنية به القوى التي شاركت في الثورة.
