879 مليون ريال إجمالي مساهمة الصندوق السعودي للتنمية

في تمويل صادرات السلع الوطنية خلال العام الماضي

بلغ إجمالي طلبات التمويل لعمليات تصدير السلع الوطنية عبر برنامج تمويل الصادرات المعتمد من قبل الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 879 مليون ريال للمساهمة في تمويل 17 عملية تصديرية لسلع غير نفطية.
وجاء في التقرير السنوي الصادر عن الصندوق أنه تم زيادة مبلغ خطي تمويل بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون ريال ليصبح إجمالي طلبات التمويل التي إعتمدها الصندوق منذ إنطلاقة برنامج الصادرات السعودية في العام 1421ه 5735 مليون ريال من خلال تلبية 123 طلبا مشيرا الي أن لدي الصندوق العديد من الطلبات التي تتم دراستها حاليا.
وأفاد أن العمليات التي يتم دراستها حاليا تتعلق بتصدير سلع وخدمات سعودية الي عدد من الدول العربية والإفريقية اضافة الي فتح 3 خطوط تمويل مع بنوك خارجية لتمويل صادرات سعودية متنوعة لكل من السودان ومصر مشيرا إلي أن الصندوق وقع خلال العام الماضي اتفاقية خاصة بتمويل عمليات تصديرية بقيمة إجمالية بلغت 802 مليون ريال لصالح مستوردين في كل من السودان وتركيا وباكستان وتونس ومصر اضافة الي توقيع اتفاقيات خطوط تمويل لصالح عددد من البنوك ليصبح إجمالي مبالغ الاتفاقيات الموقعة منذ انطلاق البرنامج أكثر من 975 مليون ريال.
وأفاد التقرير أن إجمالي التغطيات التي قام بها الصندوق السعودي للتنمية من انطلاق برنامج خدمات تأمين التمويل وضمان الصادرات في سبتمبر 2003 حتي نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 3 مليارات ريال تشمل 49 وثيقة ضمان مشيرا الي أن قيمة الصادرات الفعلية المغطاة بموجبها بلغت مايزيد عن 8.5 مليار ريال.
وأوضح أنه تم في العام الماضي تجديد 37 وثيقة ضمان صادرات شاملة إضافة الي توقيع وثيقة ضمان جديدة بمبلغ 9 ملايين ريال وتجديد اتفاقية التعاون مع بنك الرياض والتي تهدف الي ضمان تعزيز الاعتمادات المستندية وتقديم ضمان للتمويل السابق واللاحق للشحن والتعاون في مجال تبادل المعلومات الائتمانية مبينا أن عدد الاعتمادات المعززة خلال العام الماضي بلغ207 اعتماد مستندي بقيمة تزيد عن 226 مليون ريال.
الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية مول منذ إنشائه في العام 1975م وحتي العام الماضي 2009م عددا من المشروعات الإنمائية لدعم الدول النامية للنهوض باقتصادياتها بقيمة بلغت 30861.54 مليون ريال استفادت منها 75 دولة. وأسهمت تلك المبالغ في تمويل 465 قرضا خصصت لنحو 451 مشروعا إنمائيا وبرنامجا اقتصاديا استفادت منها 43 دولة افريقية و26 دولة آسيوية و6 دول في مناطق أخري.