علي الرغم من الهدوء الظاهر الذي غلب علي فعاليات المؤتمر الاستثنائي الأول لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حول "فك الحصار الجائر علي غزة" إلا ان كواليس المؤتمر لم تكن بنفس الهدوء ، بل انه يمكن القول انها كانت واحدة من المعارك البرلمانية القوية التي تخوضها مصر من اجل دعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل ، ولتوضيح الحقائق حول الدعم المصري المتواصل وغير المحدود للشعب الفلسطيني الشقيق ، ونجح الوفد البرلماني المصري برئاسة د. احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في أداء رسالته في توضيح دور مصر في دعم غزة ، والتصدي لمحاولات الخلط وتشويه الدور المصري من جانب "البعض" . وكان الوفد المصري متيقظا لمحاولة البعض استخدام شعار المؤتمر بخبث شديد وهو الاكتفاء بشعار "فك الحصار الجائر علي غزة" ، دون تحديد الحصار الاسرائيلي ، وهو ما اصر الوفد المصري علي وضعه في البيان الختامي بوضوح ، الا ان محاولات البعض التقليل من الدور المصري لم تقتصر علي ذلك ، وانما افتعل البعض أزمة أخري ، حيث تم اقتراح توجيه الشكر في البيان الختامي لكل من تركيا وقطر ، الأولي بوصفها الموجه لقافلة الحرية ، والثانية لإعلانها تحمل تكاليف اقامة دعاوي قضائية ضد اسرائيل فيما يتعلق بالاعتداء علي نشطاء قافلة الحرية، وهو ما دفع النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية وعضو لجنة صياغة البيان الختامي ، الي ان يتم توجيه الشكر لمصر علي قرارها بفتح معبر رفح الي أجل غير مسمي ، والغريب ان تأييد هذا المقترح جاء من الوفود الاسيوية وفي مقدمتها الوفد الاندونيسي ، وبعض الوفود العربية كالوفد الليبي ، لكن بعد خلافات ومناقشات تم الانتهاء الي ترك القرار النهائي في هذا الشأن لرؤساء الوفود في الجلسة الختامية ، والتي شهدت مطالبة بعض الوفود الاخري بتوجيه الشكر اليها ، ويتحول الأمر الي نوع من "المزايدة" ، الا ان السياسي المخضرم والبرلماني المحنك د.فتحي سرور تدخل منهيا الجدل ،وملقنا الجميع درسا لا ينسي عندما أكد رفضه توجيه الشكر لمصر ، لأن مصر أكبر من ان يوجه احد اليها الشكر، وأن ما تقدمه من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني هو من صميم دورها القومي وواجبها الوطني تجاه شعب شقيق ، وبالتالي فهي لا تنتظر شكرا ولا حمدا من احد ، فهي لم تقم الا بما يتحتم القيام به. وفي واحد من المواقف التي تكشف العديد من الدلالات ، تدخل الوفد التركي لتعديل بند مهم في البيان الختامي ، يطالب الدول التي لديها علاقات سياسية أو اقتصادية مع اسرائيل بقطع تلك العلاقات ، الا ان رئيس الوفد التركي تدخل مطالبا بتعديل هذا البند ليكتفي بمطالبة تلك الدول باعادة النظر في علاقاتها مع اسرائيل ، وهو ما يكشف انه علي الرغم من التصعيد التركي ضد اسرائيل ، الا ان هذا التصعيد محسوب بدقة وبما لايتعارض مع المصالح التركية الاسرائيلية وهي كبيرة وكثيرة. واستجابة لمشروع القرار الذي تقدم به الوفد المصري للمؤتمر ، دعا البيان الختامي الي تشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة للتحقيق في الجريمة الاسرائيلية ضد قافلة الحرية وأن يصدر بشأنها قرار أممي.. كما طالب البيان مجلس الأمن بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة من اقترفوا جريمة أسطول المساعدات الإنسانية من القادة الإسرائيليين.