خربشة

ألقت الرياضة المحلية الأسلحة واستسلمت لهجوم المونديال فتراجعت أحداث كانت قبل كأس العالم في دائرة الاهتمام البالغ.. لكن لفت الأنظار سؤال طرحته بعض الصحف عما لو كانت هناك نية لحفظ التحقيق في مخالفات اتحاد الكرة بعد لقاء المصالحة والمصارحة بين المهندس حسن صقر والكابتن سمير زاهر.. وهو سؤال غريب ومدهش.. فلو كان السؤال مبنيا علي معلومة مؤكدة أو شبه مؤكدة فإن مجرد التفكير فيه جريمة أخلاقية.. وإذا كان مبنيا علي اجتهاد صحفي فهو جريمة مهنية.
لم تكن هناك مشكلة شخصية بين صقر وزاهر، أو نزاع علي قطعة أرض أو جدل في قضية خلافية أو تعارض في تفسير لائحة أو قرار.. إنما هي قضية أطرافها »08« مليون مصري.. الأجهزة الرقابية قالت ان هناك مخالفات مالية، والمجلس القومي الممثل للحكومة قال ان المخالفات ترتقي إلي درجة إهدار وتبديد المال العام وعدم الإكتراث بحق الدولة.. وتم تحويل الموضوع برمته إلي النيابة من منظور أنه يهم المجتمع كله ولا يحق لأحد أن يساوم عليه أو يربطه بعلاقة شخصية أو جلسة عرب أو وساطة العمدة وشيخ البلد.. فهذه الأشكال تناسب مجتمعات من العصور القديمة ولا تناسب دول القرن الواحد والعشرين التي يديرها الدستور والقانون والمؤسسات العامة.
ولا أفهم لماذا تمت الجلسة بين صقر وزاهر بينما القضية سلكت اتجاها لا رجعة فيه، إلا إذا كان هناك وضع آخر غير معلوم لنا يخشاه طرف وجاءت الجلسة لتكون إجراء وقائيا.. ولا أعتقد أن المجلس القومي قادر علي تعديل مسار قانوني خرج من دائرته، ويستطيع فقط أن يتوقف عن استمرار »ضخ« المزيد من المخالفات وربما ذلك يمثل أهمية بالغة لسمير زاهر تفسر إلحاحه الشديد لزيارة صقر.. وعموما فقد تعودنا علي العداء المزمن السافر من اتحاد الكرة للشفافية وأتمني ألا ينضم المجلس القومي إلي صفوف الأعداء.