أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس المحامين المتهمين في احداث طنطا وهم إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفي أبوالفتوح وتقديمهما محبوسين لمحاكمة عاجلة بعد ان ثبت من التحقيقات التي اجرتها نيابة استئناف طنطا عدم صحة البلاغ المقدم منهما وادعائهما كذبا بتعدي مدير نيابة قسم ثاني وافراد الشرطة القائمين بحراسة المبني عليهما بالسب والضرب. وأكد النائب العام في بيان اصدره أمس أنه أمر بعرض جميع التحقيقات التي لم يتم التصرف نهائيا والخاصة بوقائع تعدي المحامين علي القضاة واعضاء النيابة في جميع المواقع ومنها ما حدث في إحدي الدوائر الجنائية بالقاهرة للنظر فيها كذلك وأي تجاوزات تكون قد وقعت من الآخرين علي المحامين. وقال النائب العام إن واقعة طنطا بدأت احداثها بمحاولة المتهمين دخول مكتب مدير النيابة بالقوة والاشتباك مع افراد الحرسة من الشرطة والتعدي عليهم بالسب والضرب واقتحام المكتب والتعدي علي مدير النيابة بالسب واتلاف زجاج مكتبة ومحاولة ضربه واثارة عدد كبير من المحامين الذين تجمعوا في ذات المكان لمناصرتهما بغير حق. ويعد مباشرة التحقيقات في هذا البلاغ بمعرفة رئيس النيابة في ذات مكان الواقعة وسؤال المتهمين كمبلغين وشهودهما عن الواقعة وسؤال أفراد الحراسة. وحال عرض ما اسفرت عنه تلك التحقيقات علي المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المستشار جلال عبداللطيف في مكتبه الكائن بطابق آخر في ذات المبني وحال تواجد مدير نيابة قسم ثان طنطا في المكان الأخير.. فوجيء بالمتهمين يتعقباه في نيابة الاستئناف وتعديا عليه بالضرب .