تأجيل قضية ممدوح حمزة لجلسة 91 يونيو وتغريمه 002 جنيه

قضت محكمة الامور المستعجلة بأسوان برئاسة المستشار يحيي شاهين دربالة بتغريم المدعي وهو الاستشاري ممدوح حمزة 002 جنيه بصفة مبدئية لتسببه في عدم تنفيذ القرار السابق للمحكمة لعدم تسديده امانة الخبير والثابت في البند الاول من الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 8 مايو الماضي بناء علي طلب المدعي بندب لجنة هندسية من جامعة عين شمس تضم خبيرا في الحوائط الحاملة لمعاينة المخالفات في مساكن متضرري السيول بالعلاقي والتي اشرف عليها الاستشاري والذي تنازل عنه في جلسة 92 مايو الماضي وعاد ليتمسك به في جلسة اليوم بعد ان تمسك دفاع المحافظة بانتقال عدالة المحكمة الي ارض الواقع لمعاينة مساكن متضرري السيول التي اشرف علي تنفيذها الاستشاري ممدوح حمزة لكي تقف المحكمة بنفسها علي حقيقة المخالفات الواضحة في هذه المساكن والتي تعتبر بدون تهوين او تهويل مهزلة حقيقية تجري فصولها علي حساب متضرري السيول والمتبرعين وهو ما لا يحتاج الرجوع لاي لجان هندسية او تقارير فنية اخري.. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها اليوم تأجيل الحكم الي جلسة 91 يونيو الحالي لاعلان طالب التدخل الهجومي بطلباته الواردة بمحضر جلسة اليوم.. وتساءل المحامي محمد عباس من هيئة دفاع المحافظة عن اسباب تراجع هيئة دفاع ممدوح حمزة عن التمسك بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوي بعد تنازلهم عنها في الجلسة السابقة بحجة اثبات صحة الرسومات والتصميمات الهندسية للمساكن والتي لم تقدم من ممدوح حمزة حتي الآن للجهة الادارية ولم تعتمد من ادارة التنظيم الهندسي بمجلس مدينة اسوان، لافتا الي انه بناء علي ذلك لم يتم استخراج التراخيص اللازمة للمشروع خاصة ان الاستشاري ممدوح حمزة لم يقدم الرسومات الهندسية والمخطط العام التفصيلي للمشروع والذي يشمل المرافق الاساسية بأكمله حتي يكون تحت بصر وبصيرة هيئة المحكمة واضاف محمد عباس ان التضارب في طلبات الدعوي يؤكد عدم مصداقية الادعاءات الواردة من الاستشاري ومحاولته التهرب من مسئولية تنفيذ وبناء هذه المساكن والقاء المسئولية الكاملة علي المقاولين.
مشيرا الي ان ذلك يعكس الحقيقة المؤلمة بان هذه المساكن التي انشئت تحت اشراف وتنفيذ الاستشاري بناء علي اقراره الوارد في شهادة الاشراف علي المشروع وايضا علي الاتفاق الموقع بينه وبين المقاولين والذي اصر فيه علي انه مسئول عن جميع مراحل المشروع علاوة علي توقيع مهندسي مكتبه علي مستخلصات تثبت ضلوعه في عملية انشاء المساكن.
واوضح محمد عباس ان الاستشاري يعتمد في دعواه علي الزفة الاعلامية اكثر من الرجوع الي الحقائق الموجودة علي ارض الواقع بان هذه المساكن لا تحقق الامان لمن يقيم فيها وهو مما يتعارض مع ابسط حقوق الانسان الذي ينادي به الاستشاري.