جلال السىد وليكن معلوما للجميع اننا نتعرض لمؤامرة ضخمة ورهيبة تم التخطيط لها علي أعلي مستوي.. ليتني ما عشت حتي لا أري مثل هذه الأيام السوداء التي نعيشها.. ويعيشها كل مصري يخاف علي وطنه.. ليتني ما عشت حتي لا أري المصري يقتل أخيه بكل وحشية وبدون سبب.. ليتني ما عشت لأري بلطجية يدعون الشرف يهاجمون ألتراس من الشباب جاء ليشجع فريقه ويعتدون عليهم بالسكاكين والشوم والالقاء من أعلي المدرجات.. ليتني ما عشت حتي لا أري بلطجيا يلقي بسيدة حامل من ارتفاع 4 أدوار.. ليتني ما عشت حتي أسمع عن حوادث لم نشاهدها أو نعرفها من قبل مثل السطو المسلح علي البنوك والمحلات.. وجرائم خطف الأطفال مقابل فدية وسرقة السيارات بالأسلحة الآلية.. والهجوم المستمر علي مدي الأيام من أجل اقتحام وزارة الداخلية التي تمثل هيبة الدولة.. ومحاولة كسر جهاز الشرطة بعد أن تعافي مؤخرا وليكن معلوما للجميع اننا نتعرض لمؤامرة ضخمة ورهيبة تم التخطيط لها علي أعلي مستوي.. وهي مؤامرة استهدفت كل الدول العربية لإحداث الفوضي الخلاقة.. وما يحدث في مصر الآن مؤامرة أجنبية وعربية ومصرية تهدف إلي القضاء علي الدولة واسقاطها.. وتستهدف إحداث فوضي في كل مكان كما تستهدف أركان الدولة وهي الشرطة والجيش والقضاء والسلطة التشريعية ايضا بعد الانتخابات الأخيرة.. وقد كشفت أجندة الدولة مؤخرا الاتهام في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وتورط 34 متهما يحملون الجنسيات الأمريكية والألمانية والفلسطينية والأردنية والمصرية وشملت لائحة الاتهام أنهم تسلموا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تحويل مباشر علي حساباتهم البنكية وبلغت هذه الأموال 571 مليون دولار منها 22 مليون دولار للمعهد الجمهوري و81 مليون دولار للمعهد الديموقراطي و5 ملايين دولار من فريدم هاوس.. إلخ إلخ وذلك بقصد قيام هؤلاء العاملين بهذه المعاهد لتدعيم الديموقراطية في مصر وأغراض أخري.. ورغم اعلان اسماء المتهمين إلا إني اعتقد أن هناك اسماء أخري واضحة ومشهورة لم يشملها الاتهام حتي الآن.. ان ما حدث أمام وزارة الداخلية أكثر من مرة أو أمام مجلس الوزراء أو حرق المجمع العلمي لا يوجد سبب أو علاقة له بالثوار ولكن جاء نتيجة أحداث فوضي تهدف إلي اسقاط الدولة وليست اسقاط النظام أي اسقاط مصر والذي سيتلوه لا سمح الله هو تمزيق مصر لدويلات وتقليص دورها الريادي وهو المخطط الاستعماري.. والذي يقف في وجه هذا المخطط هو جيش مصر العظيم وقوته والذي تسعي بعض القوي الآن لإسقاطه. لقد أكد المستشار سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي ان هناك 76 دليلا علي ارتكاب جرائم تلقي الأموال لإدارة نشاط غير مشروع ومخالف للقانون والعثور علي مستندات اثناء تفتيش مقار هذه الجمعيات والمنظمات خاصة بتحويل الأموال لها وأكدت الأدلة قيام المتهمين ال 34 بارتكاب جرائم تلقي الأموال وإدارة نشاط غير مشروع، وهي جرائم تصل عقوبتها إلي السجن 5 سنوات وان هؤلاء المتهمين لم يكن لهم علاقة بالعمل الحقوقي بل كانوا يديرون نشاطا سياسيا وفق تعليمات تلقوها من الخارج.. ومن بين ما كشفه قضاة التحقيق ضبط صور لكنائس ومناطق انتشار الجيش في بعض المناطق وخرائط لمصر مقسمة لأربع مناطق وصرف شيكات بالملايين لمصريين وأجانب.. ونعود لجيش مصر العظيم والذي كان حاميا للشرعية الدستورية، ولم يكن يوما أداة لقهر الشعب أو ظلم أبناء الوطن وقدم مئات الآلاف من الشهداء لحماية السيادة المصرية واستعادة الأراضي ورد الكرامة والاعتبار في حرب أكتوبر.. ومنذ اللحظة الأولي لثورة الشباب أكد المجلس الأعلي أنه لا يطمع في سلطة إنما سيعمل علي استقرار وأمن وسيادة الوطن وتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة بنزاهة وشفافية طبقا للمخطط والجدول الموضوع.. ولكن لا ننسي، لابد ان نتذكر قيام القوات المسلحة بالانتشار في الشارع المصري وحمايته من الانهيار وانتشار التشكيلات بالميادين والمناطق المهمة بمحافظات ومدن مصر وتأمين الأهداف القومية والمنشآت المهمة والسفارات العربية والأجنبية.. فهل يعقل ان نسمع هتافات تدوي باسقاط حكم العسكر.. هل أنا في حلم.. أم في كابوس وأنا اسمع بأذني من يسب المجلس الأعلي لقواتنا المسلحة.. بل تتطاولوا أيضا علي المشير حسين طنطاوي بأفظع الألفاظ ونسي البعض ان التاريخ يشهد بكل الفخر والاعزاز لكل ما قامت به القوات المسلحة المصرية لحماية الثورة خلال المرحلة الحاسمة وأنه لولا حكمة المجلس الأعلي لفشلت الثورة.