رؤيتي

نرفض اتهام طنطاوي وسليمان بالشهادة الزور

نرفض نحن شعب مصر توجيه الشهادة الزور لعملاقين وطنيين من عمالقة مصر العظام وجيشها العظيم في تاريخ هذه الامة.. المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يقود بحكمة المرحلة الانتقالية الصعبة لعبور مصر الجديدة إلي اعرق دول الديمقراطية والحرية.. واللواء عمر سليمان مدير المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق في شهادتهما لله ثم الوطن والحق في قضية محاكمة القرن للرئيس السابق مبارك ونجليه والعادلي و6 من معاونيه في الاتهام بقتل المتظاهرين.
لست هنا للدفاع عن الرجلين العظيمين فتاريخهما الوطني كفيل بالدفاع عنهما ولكن كلمة الحق لابد ان تقال وندافع عنهما ونقاتل في سبيلهما فالمشير طنطاوي احد ابطال نصر اكتوبر 37 العظماء في تاريخ هذه الامة شاءت الاقدار ان يتولي قيادة المرحلة الانتقالية لثورة 52 يناير بحكمة وتأن لتحقيق اهدافها في عيش وحرية وعدالة اجتماعية والانتقال بها إلي مصاف الدول الديمقراطية بقيادته اعظم انتخابات برلمانية شهد بها العالم الحر ونال شعب مصر اعجاب هذا العالم بحرصه علي الادلاء بصوته في طوابير لم تشهدها اعرق الدول الديمقراطية في انتخاباتها. وكان في مقدور المشير ألايذهب إلي المحكمة ويبعث بورقة فيها شهادته ولكنه احقاقا للحق وشهادة لله ثم الوطن والتاريخ وامام ضميره الوطني ذهب ووقف امام المحكمة واجاب علي تساؤلاتها ولم يخف شيئا عنها وترك لها الحكم في النهاية وكذلك فعل اللواء عمر سليمان في شهادته الذي نادي كثير من الثوار والمعارضين في عهد مبارك ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية حتي لا يتم التوريث.
انني ارفض بشدة ما قاله المحامي امير سالم عن المدعين بالحق المدني متهما الرجلين الوطنيين العظيمين المشير طنطاوي واللواء سليمان بالشهادة الزور وتضليل العدالة.. كلام فارغ لا يحق ان يقال امام محكمة كبيرة وقديرة لمجرد الشهرة والشو الاعلامي!!
ومن خلال متابعتي لمحاكمة القرن ومرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني نجد ان المحكمة اعطت حتي الان لكل جانب الوقت الكافي والمساحة الزمنية بحرية في توجيه الاتهامات للمتهمين فكانت مرافعة النيابة بليغة وانشائية ولم تقدم ادلة واتهامات وتحديد القتلة الذين صوبوا الرصاص إلي صدور الشهداء وعدم تمكن النيابة من الحصول علي هذه الادلة الدامغة واتهمت جهازي المخابرات العامة والامن بعدم توفير هذه الادلة ودارت حرب البيانات بينهم وردت المخابرات علي اتهام النيابة بانها ليست جهة جمع ادلة وقدمت المستندات في قضية الفساد وردت وزارة الداخلية بان الانفلات الامني لم يمكنهم من رصد الادلة وتجميعها عن المتهمين بقتل المتظاهرين كذلك جاءت مرافعة المدعين بالحق المدني انشائية بلا دليل قاطع مما قد يبريء مبارك وبعض المتهمين في هذه القضية كما حدث في قضية السيدة زينب ببراءة الضباط المتهمين بقتل البلطجية ومجرمين وليسوا ثوارا.
من حق النيابة ان توجه الاتهام وتطالب بالاعدام لمبارك والعادلي ومن حق المدعين بالحق المدني أن يوجهوا اتهام الخيانة العظمي لهما ومن حق الدفاع عن المتهمين ان يطالب ببراءاتهم لعدم وجود ادلة دامغة ضدهم. وتبقي الكلمة في النهاية للمحكمة الموقرة التي ستصدر حكما تاريخيا عادلا في تاريخ القضاء المصري المشرف وإنا لمنتظرون.