ورد وشوك

تحت قبة مجلس الشعب

بعد انتخابات حرة شفافة شارك فيها الملايين من ابناء مصر تحت اشراف قضائي كامل تمت المرحلتان الاولي والثانية بنجاح وتبدأ غدا المرحلة الثالثة والاخيرة في 9 محافظات.
ووصل إلي مقاعد مجلس الشعب عدد من الوجوه الشابة واحزاب حقيقية ونعتقد انها ستقدم نموذجا جميلا في الاداء البرلماني لانهم نواب جاءوا بارادة الشعب في برلمان حر ممثل لكل اطياف الشعب.
ويعقد مجلس الشعب اول اجتماع له في 32 يناير الحالي ويضم المجلس نوابا جاءوا بانتخابات حرة شفافة نزيهة. وهذا المجلس جاء في فترة مهمة من تاريخ مصر بعد ثورة 52 يناير وامامه مهمة هي الحفاظ علي كيان مصر. .وامامه اولويات ومنها النهوض باقتصاد مصر ووقف الانفلات الامني وعودة الاستقرار إلي ربوع مصر وامام نواب مصر مهمة انجاز الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تنتهي قبل شهر يونيو القادم ويتسلم السلطة نظام مدني منتخب ويعود المجلس العسكري إلي مهامه الرئيسية في الحفاظ علي حدود مصر وسلامة الامن القومي.
وعلي مجلس الشعب ان يولي اهتماماً برعاية اسر الشهداء والمصابين ومحاربة الفقر والبطالة والاهتمام بصحة المواطنين والقضاء علي العشوائيات ورفع دخل البسطاء وتوفير رغيف الخبز والسلع الاساسية للمواطنين وان يسرع باصدار قانون برفع الحد الادني للاجور ووضع حد اعلي لمرتبات كبار المسئولين ورعاية اصحاب البيوت القديمة التي مازال ايجار الشقة لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة وايراد مبني من 01 شقق لا يتجاوز ثمن كيلو لحمة!
ونأمل ان يكون هناك توافق حقيقي تحت قبة المجلس من اجل بناء مصر وان يقدم النواب المصلحة العليا للوطن علي اي مصلحة اخري.. وان يكون الكل علي قلب رجل واحد.. وألا يستغل النواب الحصانة كما شهدنا في البرلمانات السابقة التي جاءت بالتزوير والعنف فوجدنا نائب القروض ونائب الكيف ونائب العلاج علي نفقة الدولة له ولاقاربه وانصاره.. ويثبت هذا المجلس انه لا مكان للفساد والفاسدين.
وعلي النواب اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد ولابد ان يعكس الاختيار التوافق الوطني وان يمثل هذا الاختيار كل فصائل المجتمع وان يكفل الحريات وحقوق الانسان ويحقق العدالة الاجتماعية وهذا الدستور يجسد التوافق الاجتماعي لبناء دولة مدنية عصرية الجميع فيها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.