الأسلاك الشائكة والحوائط الخرسانية، هل تواجه الأزمات وتحسمها؟! وإذا انتقلت الأحداث من مكان لآخر فهل يعني ذلك إقامة المزيد منها؟ وفي حالة التسليم بزيادتها فكيف تبدو صورة شوارعنا أمام مشهد »الحواجز«؟.. ثم لماذا هذه العزلة المزدوجة.. عزلة السكان عن بقية الشوارع من حولهم.. وعزلة الثوار عن الجيش؟! »الأخبار« تستطلع الأمر مع الساسة وخبراء الأمن، فماذا قالوا؟ في البداية يري د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس ان الاسلاك الشائكة والحوائط الخرسانية التي تقوم القوات المسلحة ببنائها في اماكن الازمات لن تحل المشكلة ولن تكون البديل لمطالب الثوار والمعتصمين في ميدان التحرير أو مجلس الوزراء، موضحا ان اقامة مثل هذه الحواجز الاسمنتية والحديدية تزيد من غضب الثائرين لانها تصنع عازلا بين الجيش وشعبه وكأن الطرفين متنازعان، وهذا ليس صحيحا اطلاقا فالجيش والشعب متماسكان ومترابطان الي يوم الدين اما المجلس العسكري وسياساته فهي سبب الخلاف مع الثوار في ميدان التحرير وامام مجلس الوزراء. ويطرح زهران مبادرة جديدة لحل اي ازمة مقبلة قد تقع بين المجلس العسكري والثوار، وتقوم هذه المبادرة علي عدة نقاط في مقدمتها الاكتفاء بانتخابات مجلس الشعب . من ضرورة التوافق كما تشمل المبادرة كما يقول استاذ العلوم السياسية تعديل صيغة القرارات من الاغلبية الي التوافق باعتبار اننا نشهد مرحلة شديدة الحساسية ولا يجب لأي فصيل ان ينفرد بالاغلبية، كما تضم المبادرة بعد ذلك حل كل الاشكال الانتقالية مثل المجلس الرئاسي وحكومة الانقاذ الوطني والبرلمان بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور بعد عام من انتخابات مجلس الشعب ثم يعاد بعد ذلك انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات رئاسة الجمهورية. ومن جانبه يقول د. اكرم الشاعر نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ببورسعيد ان الاسلاك الشائكة والحوائط الخرسانية هي الخط الاخير لحل المشكلة، فالجيش يلجأ اليها في حالة حدوث مضاعفات للازمة كما حدث من قبل في احداث شارع محمد محمود وماسبيرو، ولكن هذا ليس الحل الانسب لمواجهة المشكلات والازمات، فلابد من معالجة اسباب هذه الازمات، فحتي وقتنا هذا لم يتم الاعلان عن مرتكبي احداث شارع محمد محمود وماسبيرو. ويضيف قائلا : هذا المناخ الذي يسيطر عليه نوع من التعتيم ساعد كل من خرج من المشهد السياسي بسبب الانتخابات في محاولة الانتقام في تخريب البلد، حيث يوجد بعض المرشحين في الانتخابات الحالية والذين لم يحالفهم الحظ في النجاح مشتركون في التخطيط لهذه الاحداث بالاشتراك مع من يقبعون خلف اسوار طرة. ويطالب الشاعر بضرورة سرعة محاكمة رموز النظام السابق مع الافصاح عن الطرف الثالث والذي اصبح بمثابة »مستر اكس« لدي المصريين الذي يفعل كل الازمات ولا نستطيع الوصول اليه. اثارة الرأي العام ويقول الدكتور حازم حسني استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ان اقامة الحواجز الخرسانية والاسلاك الشائكة ابتداء من شارع محمد محمود وشارع القصر العيني وشارع الشيخ ريحان لا تمثل حلا للازمة وانما هي مجرد ارجاء للمشكلة ينتج عنها تراكم المشاكل فوق بعضها وزيادة مساحات الغضب والتظاهر مشيرا إلي ان الهدف من اقامة الحواجز الخرسانية لايمثل سوي منع الالتحام بين القوات الأمنية والعناصر الأخري مؤكدا انها فكرة تثير الرأي العام وتزيد من الاشتباكات ولاتحد منها. ويضيف استاذ العلوم السياسية انه لابد من ان يقوم المجلس العسكري والمجلس الاستشاري باتخاذ خطوات سياسية لحل الازمة ولابد ان تكون لديهم رؤية وان تكون هناك شفافية مشيرا إلي ان المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري لم يقدم اجابات لأسئلة الشارع المصري ولم يقدم لنا أي حلول حقيقية. ويطالب المجلس العسكري بضرورة التحاور ومعرفة مطالب المتظاهرين ومناقشتهم ووضع حلول لمشاكلهم فسياسة الحوار هي الاجدر مؤكدا اننا مازلنا نتعامل بسياسة الايادي المرتعشة والبحث عن انصاف الحلول وعلي المجلس العسكري ايضا ان يعالج الاخطاء وان يعترف بها وان يقوم باحتضان الشباب. ويري ان سقوط شهداء من المتظاهرين علي اياد مصرية هو شيء في غاية الخطورة ينذر باننا نمر بمرحلة خطيرة يجب العمل علي القضاء عليها فورا حتي لا تستحل دماء رجال القوات المسلحة. وتعليقا علي الاحداث بشارع قصر العيني والشيخ ريحان يعرب عن قلقله تجاه ما يحدث بالميدان ويدعو كل القوي السياسية للتكاتف والتلاقي علي هدف واحد وهو العمل علي نجاح الثورة وتحقيق اهدافها مؤكدا علي ضرورة الاسراع بطرح الحلول والنزول الي المتظاهرين والتعامل معهم بطريقة تجعلهم يقبلون الحلول وذلك يكون بالمصارحة وطرح المشاكل وعلاجها بطريقة حقيقية. الأطراف المستفيدة ويؤكد اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجي ان الهدف من اقامة الحواجز الخرسانية هو هدف انساني بحت حتي لايتمكن الطرفان من زيادة الاشتباكات مضيفا أن هناك أطرافا مستفيدة من هذا الوضع خاصة بعد نجاح المرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات، والتي جاءت نتائجها علي عكس توقعاتهم، ولم يحالفهم الحظ في صناديق الانتخابات، ولم يكن أمامهم سوي إثارة الاضطرابات في البلد. ويشير أن ميدان التحرير جزء من القاهرة لايمكن عزله او فصله عن باقي الجمهورية ويناشد الخبير الاستراتيجي جميع وسائل الاعلام بضرورة الحيادية في عرض الاحداث وعدم التهويل. ويضيف اللواء أحمد جاد خبير استراتيجي قائلا أنه يجب استجواب ومحاكمة العملاء للدول الأخري كأمريكا واسرائيل مع ضرورة تحديد اقامتهم، لأن ما فعلوه في حق مصر خيانة عظمي، هدفها حرق قلوب المصريين علي تراثهم و منشآتهم عن طريق خلق فوضي خلاقة وحرقها. وأوضح أنه كلما اقتربت مواعيد محاكمات النظام السابق و اصدار الحكم النهائي في قضاياهم تستمر معه سلسلة الفوضي الخلاقة بالبلد. واضاف ان حسن الادارة والوصول الي حلول وسط هو الحل الامثل للخروج من المأزق مضيفا انه يجب عودة الامن والتخلص من كل اشكال البلطجة. قانون البلطجة ويؤكد الخبير الامني اللواء فؤاد علام ضرورة الكشف عن اسماء العملاء ومحاسبتهم لضمان عدم عودتهم مرة اخري مشيرا إلي ان الكشف عن اسمائهم سيساهم في كشف المخطط الخارجي الذي يستهدف اقتصاد البلد واثاره واحراق تاريخ مصر القديم والحديث مؤكدا علي ضرورة تطبيق قانون البلطجة وتفعيله علي المخربين والبلطجية مضيفا الي ان احراق المنشآت يمثل جريمة لاتغتفر ويجب محاسبة المخربين.