في أول اجتماع لحكومة الانقاذ برئاسة الجنزوري:

توصيل اسطوانات البوتاجاز للمواطنين في المنازل ب 5 جنيهات و تعديل قانون الاستثمار ..و 05٪ من المرتب الاساسي مكافأة شهرية للاداريين بالتربية والتعليم

أصدر مجلس الوزراء في اول اجتماع له برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس المجلس عدة قرارات مهمة لترشيد الانفاق واصلاح الخلل في الاجور والقضاء علي أزمة البوتاجاز، وحل قضايا المستثمرين، بالاضافة الي تعديلات مهمة في الضرائب العقارية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحل مشاكل الاستثمار وتحسين أحوال العاملين الاداريين بمديريات التربية والتعليم.. صرحت بهذا فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وقالت عقب الاجتماع الذي عقد لأول مرة خارج مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار ان المجلس وافق علي تحديد الحد الاقصي للدخل في الوحدات الادارية للدولة ليكون 53 مثل الحد الادني المربوط علي مستوي الدرجة التخصصية الثالثة كمرحلة اولي لاصلاح الخلل العام في منظومة الاجور للعاملين علي مستوي الدولة وبجميع المحافظات.. وكلف المجلس وزيري التموين والبترول بسرعة اتخاذ الاجراءات لتنفيذ خطة توصيل أنابيب البوتاجاز الي المواطنين بخمسة جنيهات حتي منازلهم ودون وسيط وان تكون الحكومة المورد الاساسي لهذه الانابيب مما يقلل حالات المغالاة في البيع بعد ان وصل سعرها في بعض المحافظات 05 جنيها.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون جديد يجيز لوزير المالية اضافة مادة لقانون ضريبة المبيعات وهي نوع من اللاصق توضع علي السلع مثل السجائر والتبغ علي انها ضريبة يتم توريدها من المصنع فورا، وهذا اللاصق لا يزيد سعر السجائر او التبغ عما هو عليه، بل يضمن الاستقرار وعدم الزيادة. واضافت الوزيرة ان مجلس الوزراء في اولي جلساته حمل الكثير من الاخبار السارة لصغار المزارعين والفلاحين المصريين، حيث قرر إعفاء المزارعين من فوائد القروض التي حصلوا عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعي تقدر ب7.351 مليون جنيه علي 32 ألفا و977 مزارعا وهذه فوائد تأخير.
وفي نفس الوقت قرر مجلس الوزراء اعادة جدولة هذه المديونيات علي خمس سنوات بالاضافة الي ذلك فان الحكومة ستتولي سداد 8.4 مليون جنيه قروضا استثمارية علي بعض الفلاحين تعثروا في سدادها، وصدرت عليهم أحكام بالسجن وعددهم 52 مواطنا، وسيتم دفع المستحقات عليهم للافراج عنهم خلال ساعات. بالاضافة الي ذلك فقد وافق مجلس الوزراء علي اعفاء 73 ألفا و039 عميلا مقترضين لقروض استثمارية من بنك التنمية والائتمان الزراعي سيتم اعفاؤهم من 12٪ من اجمالي الفوائد المستحقة عليهم والتي تقدر 1.282 مليون جنيه.. علما بان اجمالي فوائد هذه القروض علي العملاء تقدر ب4.1 مليار جنيه كما وافق مجلس الوزراء علي دعم محصول القطن ب051 مليون جنيه لشرائه من الفلاحين بحيث يكون الدعم لكل قنطار 001 جنيه وهو فرق اسعار بين السعر المحلي والعالمي..
حيث يوجد لدي الفلاحين 5.1 مليون قنطار.. واضافت فايزة ابوالنجا بان مجلس الوزراء قرر ارجاء العمل بقانون الضريبة العقارية لمدة عام اعتبارا من يناير 2102 وحتي يناير 3102 موضحة ان القانون صدر تحت رقم 691 لسنة 8002 وكانت هناك صعوبات في التطبيق وللتيسير علي المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ثم الارجاء في التطبيق لمراجعة حد الاعفاء واعفاء المسكن الخاص وما أثير من اعتراضات موضوعية بشأن الضريبة العقارية وسيعرض التشريع الجديد علي مجلس الشعب المقبل لانه صدر كقانون يعدل بقانون.
كما قرر مجلس الوزراء إرجاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي كان مقررا تطبيقه في يناير المقبل الي اول يوليو 3102 بما يسمح بمراجعة مواده لتحقيق العدالة ورفع العبء عن كاهل المواطنين واعداد اللائحة التنفيذية له لانه من القوانين التي تحتاج الي لائحة تنفيذية.. وقالت الوزيرة في تصريحاتها الصحفية انه في اطار تشجيع الاستثمار المحلي فقد وافق مجلس الوزراء امس علي تعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 79 لحل بعض المشاكل وتسوية المنازعات الاستثمارية وبما يؤكداحترام الدولة لتعهداتها واستردادها لحقوقها وتجنب لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي وتسوية فروق الاسعار لانه ليس لمصلحتنا لجوء احد للتحكيم.. فقد قرر المجلس الموافقة علي تعديل قانون حوافز الاستثمار وتعديل هذه الحوافز.. وقد عرض علي اللجنة 71 حالة تم تنفيذ 01 حالات ويتبقي 3 حالات تحت الدراسة وسوف تعمل اللجان بصفة مستمرة لحل مشاكل المستثمرين.
وأكد الجنزوري ان رسالة الحكومة لتسوية منازعات الاستثمار تؤكد ان مصر آمنة وتحترم تعهداتها امام الكثيرين..
واضافت الوزيرة فايزة ابوالنجا بأن مجلس الوزراء يهدي بشري للعاملين الاداريين بالتربية والتعليم بالمحافظات حيث قرر المجلس صرف مكافأة شهرية لهم بواقع 05٪ من المرتب الاساسي اعتبارا من أول يناير 2102.
وكانت وزيرة التخطيط قد بدأت المؤتمر الصحفي بعرض شامل للملفات التي ناقشها المجلس والتي ترتكز علي الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي وقالت ان الأحداث التي مرت بها مصر مؤخراً أدمت قلوبنا جميعاً، وما دار فيها أمام النيابة العامة وقيد التحقيق، ونناشد كل المواطنين بجميع أطيافهم أن يضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
وقد عرض اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية تقريراً عن تطورات الوضع الأمني واستمرار النشاط المكثف للأمن علي مستوي الجمهورية وترسيخ التواجد الأمني والاستمرار في عودة الامن بقوة للشارع المصري والطرق الرئيسية والمحورية حتي يشعر المواطن بالأمن مشيراً الي ان هناك تواجداً حقيقياً للأمن في الشارع يشعر به كل مواطن قبل الأحداث الأخيرة وبعدها وان رئيس الوزراء أكد أن أمن المواطن أولوية أولي للحكومة وانه بالصبر وضبط النفس سيتم حسم الأمور الأمنية والتصدي للعناصر الخارجة علي القانون، واستمرار ملاحقة قوات الشرطة للخارجين علي القانون وتجار المخدرات والأسلحة.
وأضافت أبوالنجا ان وزير الداخلية يتابع بشكل يومي مع رئيس الوزراء الموقف الأمني بالمحافظات وهناك تكليف حازم من د.الجنزوري لقوات الأمن بالمعاملة الحسنة لكل مواطن مصري.
وأوضحت انه بالنسبة للملف الاقتصادي فقد وافق مجلس الوزراء علي إجراء ترشيد الانفاق العام والتعامل مع عجز الموازنة بما يؤدي لتوفير ما يتراوح ما بين 02 و22 مليار جنيه، كما سيتم الترشيد من الباب الثاني الذي يتعلق بشراء السلع والخدمات للحكومة ووسائل الانتقال وقالت ان وزارتي المالية والتخطيط ستقومان بمراجعة هذا الترشيد في الموازنة الحالية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.. وبالنسبة للتشغيل وفرص العمل فقد أكد مجلس الوزراء علي تخصيص 5.6 مليار جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين بما يؤدي إلي دعم السوق العقاري، وتنشيط سوق العقارات وخطة الاسكان.
تقرر الغاء دعم الطاقة علي الصناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمنت والالمنيوم والسيراميك وحظر استيراد الغزول مؤقتا لحين الانتهاء من سحب مخزون القطن المقدر ب 5.1 مليون طن واتخاذ اجراءات عاجلة لتأمين المواقع الاثرية والتاريخية تحسبا لأي أمر من الأمور الطارئة.