واشنطن لا تتدخل في نقل السلطة ونثق في التزام المجلس العسكري أكد السفير سامح شكري سفير مصر بواشنطن ان الادارة الامريكية لا تتدخل في خطة المجلس العسكري لنقل السلطة في مصر، قائلا " لن نقبل املاءات من جهة خارجية.. ولايمكن لأي من مؤسسات الدولة المصرية ان تسمح لدولة اجنبية برسم مستقبلها. جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير بالعاصمة الامريكية مشددا ان واشنطن لا توجد لديها مخاوف من عدم التزام المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.. وتري ان المجلس يسير في اتجاه الخطة التي وضعها وان المرحلة الانتقالية ستمر رغم التعثر.. مع الاخذ في الاعتبار ان ما يحدث في مصر الان هو تغير جذري لنظام الحكم. واشار الي ان هناك تركيزا ربما يكون مبالغ فيه بنتائج الانتخابات المصرية وما ابرزته من بزوغ توجه اسلامي سياسي.. مضيفا ان المخاوف ترجع الي حدة الخلاف القائم منذ 25 بين ايرانوالولاياتالمتحدة التي تعتقد ان طهران تمثل النموذج لتولي المؤسسات الدينية للحكم.. وهذه نظرة قاصرة.. وما يحدث في ايران لن يحدث في مصر لأن هناك اختلافات كثيرة.. موضحا ان الادارة الامريكية تستخلص بعض المواقف من تصريحات بعض المحسوبين علي التيارات الاسلامية.. وخاصة التي تتسم بالعدائية تجاه الولاياتالمتحدة. وفي ملف استعادة اموال رموز نظام مبارك من الخارج كشف سامح شكري ان الجانب الامريكي طلب من الحكومة المصرية ان يتعامل بشكل مباشر مع الاجهزة القضائية المصرية.. وهو مايعني ابتعاد السفارة المصرية بواشنطن من التنسيق في هذا الملف.. مشيرا الي انه كان قد خاطب البنوك لايقاف هذه الحسابات واعادة الاموال المهربة لمصر بمجرد ان تلقي اخطارا من الجهات التحقيق. وأكد شكري ان دور ومهام السفارة لم تتغير بعد ثورة يناير مشددا ان الدبلوماسية المصرية تعمل لصالح الدولة وليس لصالح نظام وهي مؤسسة مهنية وليست سياسية.. متمنيا ان تختفي عملية الاقصاء التي برزت في الاونة الاخيرة. وعن علاقة السفارة بالجالية المصرية بالولاياتالمتحدة اعترف السفير انها كانت تحمل قدر كبير من الريبة والتشكك في النظام السابق بسبب اعتقاد افراد الجالية ان السفارة مجرد بوق لنظام مبارك وهو امر غير صحيح.. مؤكدا ان الامر تغير بعد الثورة الي حد كبير.. واصبح هناك انفتاحا علي السفارة المصرية واكدنا للمواطنين اننا نريد ان نكون حلقة وصل بينهم وبين مؤسسات الدولة وهو ماحدث بالفعل خلال التصويت في الخارج. وبالنسبة لامكانية استعانة مصر بالتجربة الامريكية في التحول الديمقراطي.