أكدت وزارة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية علي الاسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ بهدف تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول القارة والوصول بها لمرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لوضع القارة السمراء في مكانتها الطبيعية علي خريطة الاقتصاد العالمي، وأشارت الوزارة إلي ان تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والدول الافريقية تأتي علي رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي الوفد الفني للاتحاد الافريقي برئاسة السفيرة روزيت كاتونجي مستشار التكامل الاقليمي بالاتحاد بحضور السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية واحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري. شهد اللقاء استعراض ملف استضافة مصر للمقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها وأشارت الوزارة إلي أن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم في تنمية حركة التجارة البينية، وتحقيق معدلات أعلي للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الي جانب زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية وهو ما يمكن دول القارة من المنافسة علي الساحة الاقتصادية الدولية. وترتكز خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة علي مشاركة الدول الافريقية الخبرات الصناعية والتجارية المصرية، ودعم مشروعات التعاون الصناعي بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص بدول القارة الافريقية. وأوضحت الوزارة أن العام الحالي الذي يشهد رئاسة مصر للاتحاد الافريقي يمثل نقطة هامة في مسار التعاون المصري الافريقي والعمل المشترك، وأشارت الي حرص الحكومة المصرية علي انشاء مشروعات مشتركة للتنمية المستدامة بدول القارة الافريقية. من جانبها أوضحت السفيرة روزيت كاتونجي ان الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف علي آخر استعدادات الدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، وأشارت الي ان مفوضية الاتحاد الافريقي حددت عددا من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة تأتي علي رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستي وتوافر خدمات الصحة والسكن. وأكد السفير خالد عمارة أن مصر قدمت ملفاً متكاملاً لاستضافة المقر التنفيذي، يتضمن كافة المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي، حيث تسعي مصر جاهدة لاستضافته للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، واشار إلي ان مصر تعد أكبر اقتصاد افريقي وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الافريقي بالعاصمة الرواندية كيجالي العام الماضي.