الحبس سنة والغرامة لمن يمتنع عن سداد النفقة مع قدرته عليها أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة مجموعة من القرارات المهمة منها الموافقة علي الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء »صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»، بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون علي أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة علي النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.
كما نص مشروع القانون علي أن يتولي الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293. وجاء التعديل بإضافة النص الآتي إلي قانون العقوبات: »كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوي ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد علي سنة. ويترتب علي الحكم تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوي إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ووافق المجلس علي إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة علي مساحة 187 فداناً، والواقعة داخل كردون المدينة، والمطلة علي طريق القاهرة - أسوان الصحراوي، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكي والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها، كما تُسهم المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة في العمل علي توطين العمالة التي سيتم تشغيلها في المشروعات التي ستقام بالمنطقة، بما يحقق التنمية المتكاملة بها وتقدر استثمارات المنطقة بحوالي 2.3 مليار دولار، علي أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل. ومن ناحية أخري وافق المجلس علي قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة »سانوفي أفانتس» لشراء عقار »سيرزايم» لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام. ووافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه علي شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتي تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع. ووافق مجلس الوزراء، علي قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة في حدود مليار جنيه. كما أشاد رئيس الوزراء بالمشروعات القومية الكبري والتنموية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا في الإسماعيلية.. وقال إنها توضح حجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ومحافظات القناة لاسيما تدشين أنفاق قناة السويس. وأشار رئيس الوزراء إلي أن هذا رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء علي رأس اهتماماتها. وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات 800 مليار جنيه حتي العام القادم.. وطالب مدبولي الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات أولا بأول خاصة التي سيتم الانتهاء منها في نهاية يونيو 2020.. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس. من ناحية أخري استعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي. وقالت إن معدل النمو الاقتصادي شهد تطورا ملحوظا وارتفع بنسبة 5٫6٪ بفارق 0٫3٪ عن الربع الأول الذي بلغ 5٫3٪. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من عام 2018/2019، مقابل 71% في النصف المقابل من عام 2017/2018. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوّهت الوزيرة إلي انخفاض معدل البطالة إلي 8٫9% في الربع الثاني من العام المالي 2018/2019، مقارنةً بحوالي 11٫3% في الربع المقابل من العام السابق. وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن متوسط معدل التضخم السنوي تراجع ليبلغ 14% في الأشهر التسعة الأولي من عام 2018 / 2019، مقارنةً بحوالي 25٫6% في ذات الفترة من العام 2017/2018. وشهد اجتماع الحكومة بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز تابلت أمام كُل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلاً من الملفات الورقية. والتابلت يتضمن عرض بروفايل شخصي لكل وزير، يستعرض من خلالها الوزير جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها المختلفة، والعروض التقديمية التي يقدمها الوزراء خلال الجلسة. كما يُتيح هذا التطبيق للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، علي النحو الذي يساهم في تحديث العمل الحكومي وتحقيق التواصل الفاعل.