قرر مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات. كما قرر المجلس برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وبحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة الارتفاع بالحد الأدني للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10٪ من الحد الأدني للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسي القادم 2019/2020.كما قرر المجلس مراجعة أعداد المقبولين في كل تخصص، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع. ويذكر أن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة يترواح مابين 92٫5٪ إلي 94٪ خلال الأعوام السابقة، وهو مايؤكد أن الحد الأدني للقبول بالمعاهد الهندسية لن يقل عن 80٪ في أي حال. ومن المقرر أن تنتهي اللجان المسئولة من وضع تقاريرها النهائية فيما يخص إمكانيات كل معهد وقدرته الاستيعابية ونسبة أعداد هيئة التدريس المعينين إلي الطلاب، كذلك دراسة احتياجات سوق العمل من خريجي المهاد الهندسية تمهيدا لحسم أعداد المقبولين خلال الفترة القليلة القادمة. ومن جانبه شدد الوزير علي ضرورة متابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد، مؤكدا علي استمرار تنظيم الوزارة لزيارات ميدانية مفاجئة للمعاهد، وتخصيص غرفة عمليات بالوزارة أثناء فترة الامتحانات للتصدي لأي مخالفات، وكذلك تنظيم برامج للطلاب لاستغلال الإجازة الصيفية في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية. كما أكد علي مشاركة المعاهد في مبادرة "صنايعية مصر". وطالب الوزير بتنظيم مسابقة مع بداية العام القادم لأفضل معهد في مجالي التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية علي غرار مسابقة المجلس الأعلي للجامعات لأفضل جامعة، مؤكدا علي تقديم حوافز للمعاهد التي تنجح في تطوير بنيتها التحتية الالكترونية. وأكد د. عبد الغفار حرص الوزارة علي رفع مستوي المعاهد الفنية التابعة لها لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا علي الدور الهام الذي يقوم به قطاع المعاهد في استيعاب جزء كبير من الأعداد المتزايدة في أعداد الطلاب، والمساهمة في تقديم مسار تعليمي موازٍ لما تقدمه الجامعات،، ومشددا علي متابعة استكمال جميع المعاهد للمقومات اللازمة لضمان أداء دورها علي أفضل وجه من حيث توافر الإمكانيات المادية وأعضاء هيئة التدريس. وقال د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن المجلس وافق علي طلب بعض المعاهد بتحصيل الرسوم الدراسية بنظام الدفع الإلكتروني مع التوجيه بتعميم النظام بباقي المعاهد.
