من المعروف في علم الاقتصاد أن زيادة الأسعار هي السبب والعلة الوحيدة في ارتفاع معدلات التضخم.. ولكن الشيء الغريب الذي عرفته مؤخرا من خلال حلقة نقاشية تمت بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية عن التضخم في مصر ومن خلال أحدث الدراسات التي تقدمت غيرت بعض المفاهيم عن هذه القضية.. فعلي الرغم من أن مصر مقارنة مع 84 دولة تعد من أعلي الدول في معدلات التضخم خلال الفترة من 2011 2018 والتي وصلت في بعض الأحيان إلي 13% في حين تتراوح في اليابان والدول الصناعية ما بين 0 3%. إلا أن الأسباب الرئيسية في ذلك ليس كما يعتقد البعض الصدمات الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتحرير سعر الصرف.. وارتفاع أسعار الطاقة..وخلافه كما هو متعارف عليه، ولكن الأسباب الحقيقية لذلك ترجع لسببين رئيسيين أولهما التغيرات المتواصلة في الأسعار والثاني هو زيادة معدل نمو النقود عما يحتاجه الاقتصاد بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. إن الحل في السيطرة علي معدلات التضخم يكمن في وضع قواعد للمالية العامة للدولة ووضع سقف للدين العام وسقف لعجز الموازنة حتي لا يتسبب ذلك في زيادة المعروض من النقد لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.. ووضع خطة متكاملة لتحرير أسعار السلع المسعرة إداريا سواء بشكل تدريجي أو دفعة واحدة ووضع خطة متكاملة للسيطرة علي معدلات التضخم في مصر.. ولكن من الخطأ أن يتم ذلك عن طريق زيادة أسعار الفائدة في البنوك لتخفيض معدلات التضخم.