أشاد وفد البنك الدولي الذي يزور مصر حاليا بالجهود التي تقوم بها مصر لدعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين الوزارة والوزارات المتعاونة معها مشددا علي أهمية وجود معايير لعملية التخطيط المحلي للمساعدة في عدم وجود أي تفاوت في المخصصات المالية من الحكومة المركزية بين المحافظات وبعضها البعض والمراكز المختلفة بما يحقق الشفافية والوضوح. جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع وفد البنك بحضور جيمي بوكس استشاري التخطيط والتمويل بالبنك ومحمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك لاستعراض خطط وبرامج تطوير منظومة التخطيط المحلي بالمحافظات وربط الخطة الاستثمارية للمحافظات بالوزارات القطاعية لسد الفجوات التمويلية بين المحافظات. وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تطوير منظومة التخطيط المحلي بالمحافظات يستهدف وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المخصصات المالية الحكومية الخاصة ببرامج التنمية المحلية لتعزيز اللامركزية التي تسعي الدولة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، والحصول علي رضا المواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي وبناء ودعم القدرات والكوادر المحلية وتوفير البرامج التدريبية لها مع إعداد سقف مالي لكل محافظة يدعم عدالة توزيع المخصصات. وأشار شعراوي، إلي أنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي الجاري تنفيذها في برنامج صعيد مصر بإجمالي 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه قرضًا من البنك الدولي و2 مليار جنيه من المكون المحلي، وتم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا من إجمالي 81 مشروعا. وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج يُعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولي، وأن الوزارة تسعي بالتنسيق مع باقي الوزارات بالحكومة إلي تعميم تلك التجربة علي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلي أنه تم إنشاء وحدات للبرنامج في أسيوط وبني سويف وجار خلال الفترة المقبلة إنشاء وحدات في كل من أسوان والمنيا وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وعرض وفد البنك خلال الاجتماع عدداً من التجارب الدولية الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها فيما يخص عملية التخطيط المحلي ومنها بعض تجارب الدول الأفريقية مثل كينيا وبعض الدول الأوروبية ومنها ألمانيا وبولندا حيث تتفاوت المعايير حول بعض النقاط منها عدد السكان ونسب الفقر والوضع التنموي.
