عدم فرض رسوم إضافية.. ومد مهلة البناء

قررت هيئة الرقابة الإدارية مراجعة الموقف التنفيذي لمشروع بيت الوطن والتواصل مع المسئولين بوزارة الاسكان.. وذلك بناء علي شكوي بعض المواطنين المستفيدين من المشروع.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية طرحت مشروع بيت الوطن بغرض توفير قطع أراض للمصريين العاملين بالخارج ، الا ان بعض المستفيدين من اراضي المشروع توجهوا بشكاوي واستغاثات للرقابة الادارية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبوا بتدخل الهيئة بسبب وجود مخالفات في المشروع .
واستجابة من الرقابة الادارية برئاسة الوزير اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، تم اجراء مراجعة للموقف التنفيذي للمشروع والتواصل مع المسئولين، حيث تبين ان السبب في ذلك يرجع الي تأخر احدي شركات المقاولات عن موعدها المقرر في تنفيذ بعض اعمال المرافق الرئيسية لبعض احياء المشروع كتوصيل المياه وتمهيد الطرق.
وبالتنسيق مع وزارة الإسكان تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه وتسليم الأراضي لمستحقيها عقب تسويتها ومدها بشبكات المرافق.
كما تم التأكيد علي عدم فرض أي رسوم او أعباء مالية علي المستفيدين من المشروع في حالة تأخر تنفيذ المرافق، ومد المهلة المقررة للبدء في اعمال البناء لمن تأخر استلامه للأرض نتيجة تأخر تنفيذ المرافق.