وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر إلي رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، علي الجهود الفعالة والمتميزة التي تقوم بها الهيئة في أداء المهام المنوطة بها، مشيداً بإسهامات الهيئة ليس فقط في أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية، وإنما أيضاً في إثراء الملفات الخدمية المختلفة التي يُطلب فيها رأي الهيئة. كما اكد مدبولي حرص الحكومة علي تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي للواء اركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية حيث بحث معه عددا من الملفات في التعاون بين الحكومة والهيئة. وأشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفي مدبولي علي دعم جهود الهيئة، مؤكداً حدوث تقدم مطرد في كافة الملفات التي تم التنسيق بشأنها علي مدار الأشهر الماضية. واستعرض رئيس الهيئة الإجراءات والجهود الجارية لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ، ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ. كما تطرق الاجتماع إلي جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وكافة جهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصي استفادة مادية ممكنة. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي روعي فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضي علي أساس اقتصادي يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم في دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع. بحث د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري، آخر المستجدات بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية »كارت الفلاح»، وذلك بحضور وزيري الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، ونائب وزير الزراعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام المجلس استعرض نتائج اللقاءات التي عقدها مع مسئولي عدد من الوزارات المعنية، لسرعة الانتهاء من مختلف الخطوات المتعلقة بتطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية.