رئيس الوزراء و هيئة الرقابة الإدارية يناقشان ملفات التأمين الصحي وتخصيص الأراضي الصناعية

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الهيئة؛ عددا من ملفات التعاون الجاري بين الحكومة والهيئة، ومن بينها ملفات التأمين الصحى وجهود حصر الأصول غير المستغلة.
ووجة رئيس الوزراء الشكر إلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود الفعالة والمميزة التي تقوم بها الهيئة في أداء المهام المنوطة بها، مشيدا بإسهامات الهيئة ليس فقط في أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية، وإنما أيضا في إثراء الملفات الخدمية المختلفة التي يُطلب فيها رأى الهيئة.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على تعزيز التنسيق والتواصل مع هيئة الرقابة الإدارية، خاصة فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للارتقاء بمنظومة توفير الخدمات الحكومية، وتعزير مبادئ الشفافية والحوكمة.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحرص الدكتور مصطفى مدبولي على دعم جهود الهيئة، مؤكدا حدوث تقدم مطرّد في كافة الملفات التي تم التنسيق بشأنها على مدار الأشهر الماضية.
واستعرض اللواء أركان حرب شريف سيف الدين الإجراءات والجهود الجارية، لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال خطة عمل تتضمن جداول زمنية للتنفيذ،
ومتابعة مستمرة لمعدلات الأداء، لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة، مع مراعاة أن تتسّم آليات العمل بالمرونة الكافية لمعالجة أية أوجه قصور تظهر خلال التنفيذ.
كما تطرّق الاجتماع إلى جهود حصر الأصول غير المستغلة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات وكافة جهات الولاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر الأصول وتقييمها، من أجل وضع آليات جديدة تضمن حسن استغلال تلك الأصول بما يحقق أقصى استفادة مادية ممكنة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، التي رُوعي فيها تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والتنافسية، وإتاحة الأراضي على أساس اقتصادي يعكس آليات السوق، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ويسهم في دفع وتشجيع حركة الإنتاج والتصنيع.