اليوم أولي جلسات محاكمة زكريا عزمي وشقيق زوجته رئيس الديوان السابق حقق لنفسه ولزوجته كسبا غير مشروع بلغ 42 مليون جنيه

تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم اولي جلساتها لنظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها كل من زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق وشقيق زوجته جمال حلاوة.. تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال .
كان المستشار عاصم الجوهري قد وافق علي احالة المتهمين للمحاكمة لاتهام الاول زكريا عزمي بالحصول لنفسه ولزوجته علي مساحات من الاراضي بلغ اجماليها 12 قيراطاً و 8 أسهم بمنطقة لسان الوزراء بابو سلطان بمحافظة الاسماعيلية بالمخالفة لقواعد التخصيص المنظمة لها وتدخله بصفته لدي محافظ الاسماعيلية لتخطي تلك القواعد..ثانيا تدخل لدي وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان للحصول علي مساحة 1725مترا مربعا بمدينة القاهرة الجديدة بارض المشتل مباشرة دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية المنظمة لبيع الاراضي الواقعة في نطاق هيئة المجتمعات العمرانية والتي ما كان له ان يحصل عليها لولا استغلاله لصفته الوظيفية..ثالثا حصل علي شقة سكنية بعقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة رغم علمه بصدور قرار إزالة لها ولمنع تنفيذ ذلك القرار وإيقاف الاجراءات القانونية المتخذة ضد مالك العقار وتسبب في حفظ المحضر المحرر ضد المالك.. وحصل ايضا علي شقة ببرج الكاميليا بابراج سان استيفانو بمبلغ بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية إذ حصل عليها بمبلغ مليون جنيه في حين ان سعرها الحقيقي في ذات الوقت 5 ملايين و258 الفاً و 36 جنيها وأخفي هذا المال بأن دون التعاقد باسم المتهم الثاني. كشفت التحقيقات حصول عزمي علي الفيلا 20 نموذج الجوهرة بمارينا المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطعتي أرض بالغردقة باستغلال صفاته بالمخالفة لنص المادة 95 من دستور 1971 التي تحظر علي عضو مجلس الشعب التعامل علي أملاك الدولة بيعا و شراء ..كما حصل لنفسه علي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مثل الاهرام و اخبار اليوم و دار التحرير مقابل استغلال نفوذه لإبقاء رؤساء مجالس ادارتها بمناصبهم رغم بلوغهم سن التقاعد.
بالنسبة للمتهم الثاني قام باخفاء امول متحصلة من جريمة الكسب غير المشروع وذلك بأن ارتضي صفته كمالك صوري للشقة الكائنة بابراج سان استيفانو.. وجاء بقرار الاتهام أيضا بانه يمكن للمحكمة ادخال زوجة زكريا عزمي "شقيقة المتهم الثاني" كمتهمة في القضية ليصدر ضدها حكم لرد الاموال.