علماء الأزهر:

فتوي »سطوحي« متعجلة ولاتستند للشرع الزواج من أعضاء الوطني المنحل جائز ولا يصح انتخاب من أفسد الحياة السياسية

اثارت فتوي الشيخ عمرو سطوحي امين لجنة الدعوة بالأزهر التي لا تجيز تزويج الفتيات من اعضاء الحزب الوطني »الفلول« وكذلك تحرم اعطاء الاصوات لهم في الانتخابات العديد من التساؤلات حول المعايير التي استند اليها الشيخ في فتواه وكذلك ما تثيره الفتوي من بلبلة في المجتمع.
في البداية يؤكد الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية انه من المؤسف سماع هذا الكلام متسائلا من منا لم يعمل في ظل النظام السابق الذي كان مسيطرا علي كل مناحي الحياة.
ويشير الي ان للزواج في الاسلام معايير يحددها حديث النبي صلي الله عليه وسلم: »اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه« فالمعيار الاول للزواج هو ان يكون الزوج متدنيا وامينا وذا خلق ودين وهذا الحديث يحث علي الزواج من المسلم الصالح بغض النظر عن انتمائه لحزب بعينه.
ويؤكد ان الحكم في تزويج من ينتسب للحزب الوطني السابق فان هذا في حد ذاته حكمه الجواز اي ان التزويج جائز وذلك لانه مسلم والمنهي عنه هو نكاح المشرك لقوله تعالي: »ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا«.
ويضيف الشيخ عمر الديب: واري شرعا انه من الافضل عدم الزواج ممن ينتسبون للحزب الوطني ولا اقول ان الزواج منه حرام ولكن اذا كان فاسدا او عاصيا او فاسقا فالزواج منه حرام.
اما بالنسبة لاعطاء الاصوات لاعضاء الحزب الوطني السابق في الانتخابات فأقول: ان الذي يدلي بصوته يجب ان يكون صادقا فالصوت امانة وشهادة واذا كان عضو الحزب الوطني قد افسد الحياة السياسية فلا يجوز للمسلم ان ينتخبه وان كان قد سلب المال العام او ساعد علي سلب الحريات من عامة الشعب لان في ذلك خيانة للامانة ومن يفعل ذلك فكأنه مثل الذي يشهد بشهادة الزور.
ويصف الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية الفتوي التي لا تجيز الزواج من اعضاء الوطني المنحل بانها فتوي متعجلة وغير مدروسة مضيفا ولا تستند لاسانيد شرعية مضيفا ان الاسلام يضع شروطا واركانا للزواج فاذا تم استكمال الاركان والشروط، فالزواج صحيح. واذا كان الزوج كفأ لزوجته فالزواج صحيح ايضا ولا شيء فيه. ويؤكد ان مثل هذه الفتوي تثير البلبلة في المجتمع ولا تستند لاسانيد شرعية علي الاطلاق فما يمنع زواج المسلم من المسلمة او يكون معيارا في التفضيل هو الخلق والامانة واذا تزوج شخص مجرم او شخص ظالم من مسلمة فإن هذا لا يمنع الزواج او يدعي الي التفريق بينهما فطالما تم الزواج وفق الشريعة الاسلامية ومكتمل الشروط والاركان فإنه صحيح.
وبالنسبة للتصويت لاعضاء الوطني يؤكد الشيخ محمود عاشور ان هذه المسألة، مسألة سياسية وليست دينية، وانه من السياسة ان يختار المواطن الاصلح والانفع ومن يستطيع تحقيق مصالح المجتمع. ويشير الي ان الادلاء بالصوت شهادة فأنت تشهد ان تختار الانسب والاصلح ومن يكون امينا فيما وكل عليه ويستطيع ان يعتمد عليه في تلبية احتياجات المجتمع الذي يعيش فيه.