تحت عنوان المستشفيات قبل الكليات تحدثت عن اصلاح المنظومة الصحية وعلاج العجز الشديد في الأطباء بالمستشفيات.. وتأكيدا لما تناولته تلقيت من نقابة الأطباء حصرا بأعداد الأطباء الذين في سن العمل والملتحقين بالحكومة من واقع آخر جداول حصر هذا العام »فبراير 2019» قالت النقابة ان عدد هؤلاء الاطباء 188535 طبيبا بمعدل 1٫88 طبيب لكل ألف مواطن، بالاضافة الي 24300 طبيب حر، وبذلك يصبح عدد الاطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212835 طبيبا، بمعدل 2٫1 طبيب لكل الف مواطن.. كما ان لدينا 54012 طبيبا بالمعاش واذا قدرنا ان منهم علي الاقل 20 ألفا يمارسون العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء خدمتهم في الحكومة ترتفع نسبة المؤهلين القادرين علي العمل الي 2٫3 طبيب لكل الف مواطن.. وترصد منظمة الصحة العالمية وجود 45٪ من الدول نسبة الاطباء بها أقل من طبيب لكل ألف مواطن، وتري أبحاث المنظمة ان طبيبين لكل ألف مواطن هي نسبة مقبولة لذلك يتضح أن عدد الأطباء في مصر يكفي دون احتياج لكليات طب جديدة.. ولكن ما نرصده علي أرض الواقع من عجز شديد في الاطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية هو ناتج عن هروب الاطباء نتيجة ظروف العمل في مصر والاتجاه للدول العربية والافريقية أو للهجرة الدائمة.. ولا يوجد لدي النقابة حصر دقيق بأعداد هؤلاء المهاجرين.. وتحذر النقابة من إنشاء كليات للطب لا تملك مستشفيات جامعية للتدريب لتدخل المنظومة منحدرا غير مسبوق والمطلوب خروج القوانين التي تحسن أجور الاطباء وتقديم بعض المزايا لهم.. ووصفت النقابة كليات الطب الخاصة التي بلا مستشفيات جامعية بأنها نوع من بزنس التعليم الطبي وكسب الملايين، بل والمليارات.. وتفكر الوزارة في التدريب في المستشفيات الخاصة بديلا عن الجامعية. ويعيش الأطباء أزمة جديدة مع وزارة الصحة بسبب النيابات في المستشفيات النموذجية التي يقدر عددها بنحو 40 مستشفي في جميع محافظات الجمهورية وهي التي اختارتها الوزارة لخلق كيان جديد، بينما يطالب الخبراء بتوحيد النظم لتسهيل وضع أي خطط علاجية، وتجنبا لمشاكل قرار منع النقل والندب أو تعديل النيابة أو قبول أي أجازة بدون أجر لاي طبيب في هذه المستشفيات.. لأنه يترتب علي القرارات الاخيرة وضع العراقيل أمام الطبيب الذي لا يجد نفسه متوافقا مع نوع التخصص الذي يفترض أنه سيعمل به طوال حياته مستقبلا: بينما من حقه الحصول علي فرصة لتغيير التخصص وقد بعثت النقابة برسالة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مطالبة بمراجعة قرار المنع الكامل لأي من النقل أو الندب أو تعديل النيابة في المستشفيات النموذجية، وان يتم تيسير الندب للطبيبات الي مكان سكن الزوجية للحفاظ علي لم شمل الأسرة، وحتي لا نضعها أمام خيار الاستقالة وان تعمل الوزارة علي سد العجز في المستشفيات بالمحافظات النائية لوضع حد لمعانات المواطنين.
