لطفى مصطفى كمال امر لطفي مصطفي كمال وزير الطيران المدني بتشكيل لجنة خاصة من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتحقيق في اسباب ما حدث علي مدي الايام الماضية واضراب المراقبين الجويين والذي ادي الي توقف واضراب العشرات من الرحلات الجوية لمصر للطيران وعدة شركات طيران اخري تعمل بمطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية بالاضافة الي تكدس الركاب وتسبب خسائر مادية كبيرة لمصر واكد الوزير ان خسائر مصر للطيران علي مدي يوم ونصف منذ بدء التباطؤ حتي الانتهاء منه بلغت حوالي من 10 الي 11 مليون جنيه بينما يجري حصر خسائر امس واول امس والذي عادت فيه الحركة الي طبيعتها . وقال الوزير ان المطار شهد علي مدار 36 ساعة حالة طوارئ قصوي وذلك للقضاء علي كل الاثار السلبية التي خلفها التباطؤ الذي نفذه المراقبون الجويون وان ذلك استلزم جهدا خارقا لاعادة جدولة جديدة لكل الرحلات التي تأخرت واستئناف الحركة بصورة مكثفة حتي عادت لطبيعتها اعتبارا من صباح امس وقال ان يوم الجمعة شهد احتقانا بين الركاب الذين تأخر اقلاع رحلاتهم ومندوبي الشركات داخل مختلف الصالات كذلك شهد المطار تكثيف العمل داخل الصالات لاستيعاب اكبر عدد من الركاب وانهاء اجراءات سفرهم علي رحلاتهم طبقا لمواعيدها المقررة وقال الوزير ان تباطؤ العمل قد تم وقفه تماما من قبل ضباط المراقبة اعتبارا من مساء الخميس وان العمل عاد الي طبيعته بعد جلسات من المباحثات بين المراقبين الجويين والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وقال الوزير انه تم صرف النظر عن تسليم العمل لدفعة المراقبين الجويين الجدد والبالغ عددهم 59 مراقبا والذين سارت حولهم أزمة واعترض القدماء علي تسلمهم العمل وبعض ان استعصي حل المشكلة كما تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين قطاعي الهندسة الجوية والمراقبة الجوية بشركة الملاحة حيث اتهم كل منهما الاخر بالاساءة اليه وهو ما ادي الي ما حدث لمعرفة اسباب الازمة واحالة الامر في حالة ادانة اي طرف الي الجهات المختصة والنيابة اذا لزم الامر بعد ان تسبب ذلك الي الاساءة الي مصر .