أعادت وزارة الصحة احياء المجلس الأعلي للصحة بعد توقف اجتماعاته لأكثر من 4 سنوات، ويختص المجلس برسم السياسات الصحية في مصر. وعقد أول اجتماع أمس بحضور د. هالة زايد وزيرة الصحة ود. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وثلاثة من وزراء الصحة السابقين وهم د. عادل العدوي ود. أشرف حاتم، ود. محمد عوض تاج الدين، ونقيب الأطباء د. حسين خيري، ونقيب أطباء الأسنان د. ياسر الجندي، د. حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق وممثلين عن القطاع الطبي بالقوات المسلحة، والشرطة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والأطباء. وأوصي الاجتماع بإعلان 2019 عاما لمقدمي الرعاية الصحية، والتأكيد علي دورية انعقاد المجلس الأعلي للصحة مرة كل شهرين، وعرض نتائج اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 732 لسنة 2018 بشأن مقترح إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية نهاية الشهر الجاري. وتضمنت التوصيات تدشين البوابة الإلكترونية لخدمة وتدريب الأطباء بنهاية الشهر الجاري، وتشكيل لجنة برئاسة عميد كلية طب القاهرة لدعم المستشفيات والمعاهد التعليمية في الدور التدريبي، ودراسة مقترح لإنشاء صندوق لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية. وأكدت وزيرة الصحة أن عقد اجتماعات المجلس يعد إعادة التصحيح الفعلي لاتخاذ قرار صحيح قي مصلحة الجميع. وقالت إن حملة 100 مليون صحة كشفت مشكلة كبيرة في مجال الدواء وهي أن مصر تنتج مثيل الدواء فقط وتحتاج الوزارة إلي إجراء أبحاث لتصنيع دواء خاص بمصر. وأكد د. خالد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة ومقدمي الرعاية الصحية وهدف قانون المستشفيات الجامعية إيجاد فرصة للتنسيق بين 110 مستشفيات جامعية، وحسن استغلال إمكانيات المستشفيات والتعاون فيما بينها. وأوضح أن هدفهم تقديم خدمة صحية للمواطن بصرف النظر عن الجهة التابع لها المستشفي. وقال د. محمد عوض تاج الدين إن مصر تشهد تطورات كبيرة في توطين كل الخدمات الصحية الكبيرة.