للمرة الثانية تعرض ابراهيم عوض سعد عوض شاهد الإثبات في حادث السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية التي قامت بدهس المتظاهرين وقتل وإصابة العشرات بشارع قصر العيني يوم 82 ناير للخطف والاحتجاز لمدة 4 ساعات ليلاً.. وقام الخاطفون بتحميله رسالة إلي محاميه ياسر سيد أحمد تطلب منه أن يبطل »يفحر« في القضية وأن يبعد عنها أحسن له ولك. قام المحامي بتقديم بلاغاً جديداً إلي النائب العام يفيد تعرض الشاهد للتهديد والاعتداء عليه وعلي أسرته وقد حدث ذلك بالفعل منذ عدة أشهر وبالتحديد في شهر رمضان حيث تم اختطاف ابنه الصغير »4 سنوات« لمدة 5 ساعات وعاد ومعه رسالة عبر الهاتف من مجهول بضرورة ابتعادي عن هذه القضية وتغيير شهادتي وأن هذا مجرد إنذار. وأضاف البلاغ بأنه تكررت الاتصالات التليفونية بالتهديدات وتم إبلاغ الشرطة وقتها. وأشار مقدم البلاغ إلي أنه تم الاعتداء علي الشاهد يوم 92 سبتمبر واختطافه من خلف مسجد عمر مكرم بميدان التحرير الساعة 11 مساء وتم ضربه علي رأسه بسلاح ناري »الطبنجة« من أحد المجهولين ولم يتعرف عليه حتي تم إفاقته وهو مربوط الأيدي والأرجل ومعصوب العينين فلاحظ بصوت يقرر له أين رقم تليفون المحامي فقرر أنه بالهاتف »فكوا عينه« وهو يقول لهم عليه ويطلعه من الجهاز فرفضوا وأخذوا يفتشوا بملابسه حتي أخرجوا الكارت الخاص بالمحامي من محفظته واتصلوا به الساعة 20.2 صباح يوم 03 سبتمبر فلم يرد فقالوا له بلغ المحامي أن »يبطل يفحر في القضية وخليه يبعد عنها أحسن له ولك انت كمان« ثم ضربوه مرة أخري فلم يجد نفسه إلا وهو خلف تمثال عمر مكرم بالتحرير وحوله مجموعة من الناس يفوقونه فاتصل بالمحامي ياسر محمد سيد أحمد وحضر للإبلاغ. وأمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بضم البلاغ إلي التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة بشأن حادث سيارة السفارة الأمريكية ودهس الثوار والتي تقدم بها ياسر سيد أحمد المحامي باتهام عدد 22 ضابط شرطة مع ضابطين من السفارة سهلوا الاستيلاء علي السيارة وسمحوا للسيارة بدخول شارع قصر العيني باتجاه العكس مما أدي إلي قتل وأصابة المتظاهرين السلميين.. كما سمحوا لهذه السيارة بالهروب من شارع قصر العيني دون القبض عليها حتي تضيع معالم الجريمة.. يباشر التحقيق محمد الحلو رئيس النيابة تحت إشراف المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة. وكانت النيابة العامة قد قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات. حيث تم تقديم أسماء الضباط ومقار عملهم طبقاً لأمر الخدمة المقدم في قضية 72/21/1102 جنايات قصر النيل قتل المتظاهرين السلميين وعلي أساسها تم توجيه الاتهام لهؤلاء الضباط بالاشتراك في القتل. واتهم الشاهد ابراهيم عوض مسعد ومحاميه ياسر سيد أحمد وزير الداخلية الحالي منصور عيسوي بتحريض هؤلاء المجهولين بمحاولة إثناء الشاهد عن شهادته وتعرضه للإيذاء البدني والنفسي.. وتلاحظ أن الشاهد مضرب عن الطعام منذ 4 أيام متواصلة تحت تحقيق بلاغه الجديد.