علي مستوي المحاكم الاقتصادية والأسرة اصدرت المحاكم بمختلف درجاتها العديد من الأحكام التي وضعت حدا رادعا للمحتكرين٬كما انجزت محاكم الأسرة آلاف القضايا المعروضة عليها. وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية عددا من الأحكام الرادعة علي عدد ممن يتبعون السياسة الاحتكارية التي تضر بالسوق والمستهلكين في مصر لتقضي بتغريمهم ما يقرب من 15 مليار جنيه خلال عام 2018.. فقضت المحكمة بتغريم عيسي حياتو٬ الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وهشام العمراني٬ سكرتير عام الاتحاد السابق٬ 500 مليون جنيه لكلٍ منهما بإجمالي مليار جنيه٬ وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبها الاثنان٬ بالمخالفة لقانون حماية المنافسة٬ وبيع حقوق البث الخاصة بالاتحاد لشركة لاجاردير الفرنسية٬ التي منحتها لشبكة بي إن القطرية٬ والإضرار بالمشاهد المصري. وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية٬ بتأييد الحكم في استئناف مجموعة قنوات بي إن سبورت ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي وتغريمها 800 مليون جنيه في دعويين منفصلتين لاتهامها باحتكار بث المباريات.. وقضت المحكمة بتغريم 8 متهمين في 5 شركات ممن شاركوا في احتكار الأدوية وبيعها بأسعار مبالغ فيها بمبلغ 510 ملايين جنيه٬و تغريم 3 متهمين 500 مليون جنيه وتغريم متهمين اثنين 10 ملايين جنيه. وأصدرت المحكمة حكمها الرادع علي 12 متهما في قضية احتكار الدواجن٬ فقضت بتغريم متهم مليون جنيه وبتغريم 6 متهمين آخرين 500 ألف جنيه لكل منهم وتغريم 5 متهمين 100 ألف جنيه لكل منهم. وقضت المحكمة بتغريم 10 مسئولين من كبري شركات التوريدات الطبية في اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحات الصدر والقلب 5 مليارات جنيه. وشهدت محاكم الأسرة العديد من الوقائع٬ فقضت محكمة مدينة نصر بخلع الفنانة زينة من زوجها الفنان أحمد عز مطلع عام 2018٬ وإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لطفليها زين الدين وعز الدين٬ إضافة لما يدفعه شهرياً من نفقة مأكل وملبس قيمتها 20 ألف جنيه بقرار من المحكمة منذ 2016.