البرلمان السوداني يبحث تعديلا دستوريا لمد فترات الرئاسة

اقترب الرئيس السوداني عمر البشير من ولاية جديدة بعدما أيدت أغلبية أعضاء البرلمان تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصي لفترات الرئاسة الذي كان سيلزمه بالتنحي في عام 2020. وما لم يتغير الدستور فلن يكون من حق البشير الذي يتولي السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين. وأعلن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أنه تلقي خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصي لفترات الرئاسة. وقال للصحفيين »تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية»‬ فيها. وأضاف »‬سوف ألتزم باتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية واللائحة اللازمة لبحث هذه التعديلات في البرلمان ليتخذ ما يراه من قرار حولها». وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 581.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أعلن هذا العام أنه سيرشح البشير للرئاسة في 2020. وقال رئيس البرلمانية للحزب عبد الرحمن محمد علي »‬اتفقنا علي تعديل المادتين بعد جمعنا 294 توقيعا من النواب. الأحزاب رأت أن البشير هو العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة».