مدبولي في افتتاح المعرض الدولي للواردات بشنغهاي : حريصون علي دعم الشركات الصينية.. وتذليل أية عقبات تواجه الاستثمار

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حرص الحكومة علي تشجيع جميع مجالات التعاون، وتقديم كل أوجه الدعم للشركات الصينية، والعمل بكل قوة علي تذليل أية عقبات أو مشاكل تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأضاف أن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الصينية علي المستويين الثنائي والاقليمي، فعلي المستوي الثنائي تطورت الي مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعلي المستوي الاقليمي كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت علي اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الاولي لمعرض الصين الدولي للواردات بمدينة شنغهاي الصينية. وفي البداية وجه الشكر للحكومة الصينية علي منح مصر صفة أحد ضيوف الشرف، وهو ما يعكس الحرص علي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد مدبولي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين. فمن الناحية التجارية تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر، كما أن القاهرة تعد رابع أكبر شريك تجاري لبكين في القارة الأفريقية، فوفقاً لإحصاءات العام الماضي اقترب حجم التبادل التجاري من 11 مليار دولار امريكي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بتحليل هيكل التبادل التجاري بين البلدين فإن البيانات تشير إلي أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو الأمر الذي يتضح في إطاره أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بهيكل التجارة البينية، وهو ما تسعي مصر إلي تحقيقه من خلال مشاركتها في أعمال المعرض هذا العام.
وأشار إلي أنه يوجد في مصر ما يقرب من 1080 شركة صينية، تعمل بالعديد من المجالات والقطاعات الاستثمارية المتنوعة، من أبرزها القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير المناطق الاقتصادية والتمويل والمقاولات.. وأوضح أنه انطلاقاً من الرغبة في تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، فقد تم إبرام الاتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يعد آلية مهمة لدعم التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين في إطار ما يوفره الاتفاق من أدوات لتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالقطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، وشدد علي اهتمام مصر بالتعاون مع الصين للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات المتفق عليها في هذا الاتفاق، تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة الاستثمارية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.. وأشار إلي أن الحكومة أخذت علي عاتقها تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحقيق التنمية الشاملة، من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلي إقامة مناطق صناعية متخصصة للنهوض بعدد من الصناعات التي تعد ذات أولوية وعلي رأسها الصناعات النسيجية، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، صناعة الجلود، الصناعات البتروكيماوية، والنقل البحري واللوجيستيات، فضلاً عن إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، وتقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة.