النقيب باسم الشاهد الثالث في قضية مبارك ل »الأخبار« : أقوالي تؤكدها المستندات ولم أغيرها أمام المحكمة لأجامل أحدا

اليوم عمر سليمان يشهد أمام المحكمة ويجيب علي أخطر سؤال

عمر سليمان تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلساتها اليوم في محاكمة القرن. لنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين والرشوة والتربح.
تستمع المحكمة اليوم إلي شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وغدا لشهادة منصور عيسوي وزير الداخلية، وبعد غد لشهادة محمود وجدي وزير الداخلية السابق، تعقد الجلسات الثلاث سرية مع حظر نشرها بأية طريقة في كل وسائل الإعلام، والحضور فيها مقصور علي المتهمين ودفاعهم ودفاع المدعين بالحق المدني من أسر الشهداء والمصابين.
اقوال سليمان في التحقيقات
يدلي عمر سليمان بأقواله اليوم في محاكمة مبارك.. والسؤال الاهم الذي سيواجهه.. لماذا لم يأمر مبارك بوقف اطلاق النار بعد سقوط الضحايا من الثوار؟.
وكان عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق قد اكد في اقواله في تحقيقات النيابة ان الرئيس السابق مبارك عقد اجتماعا طارئا يوم 22 يناير الماضي قبل ثورة 52 يناير بثلاثة ايام حضره المشير طنطاوي وانس الفقي وحبيب العادلي وطارق كامل وقال انه نصح مبارك بأن تكون القوات المسلحة مستعدة لحماية المنشآت الحيوية اذا تفاقمت الاحداث، كما طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه او نجله للرئاسة في الانتخابات القادمة وتعديل الدستور، فوافق واعد خطابا بذلك يوم 03 يناير، ولكنه القاه مساء 1 فبراير ولقي الخطاب ارتياح غالبية الشعب وتناقصت اعداد المتظاهرين بعد الخطاب ونزول مؤيدي مبارك للشارع.وقال ان موقعة الجمل افسدت ما قدمه الرئيس السابق من استجابة لمطالبة الثوار وافقدت المتظاهرين الثقة فيه وارتفع سقف المطالب بضرورة تفويض السلطة لنائبه، واكد انه تم اعداد خطة للتعامل مع الاحداث في حال تطورها مثل تونس، والاتفاق علي متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية، وتأمين المنشآت الحيوية ومتابعة الاخوان المسلمين في حالة تدخلهم.
وقال ان معلومات المخابرات العامة قبل 52 يناير اكدت وجود حالة غضب شديد لدي الشعب لتردي الاوضاع الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزاد الغضب بعد الانتخابات البرلمانية كما تجمعت معلومات من نشاط السفارة الامريكية واعطاء منح دراسية للشباب في امريكا ودول قريبة كالاردن لتدريبهم علي الحكم الرشيد والديمقراطية وتغيير الواقع من خلال المظاهرات، كما تم رصد الاتصالات بين الحركات الاحتجاجية ومنها 6 ابريل وكفاية وكلنا خالد سعيد من خلال الفيس بوك وتويتر عن ضرورة عمل شيء لتغيير الوضع، وبدأت الاحتجاجات في اكتوبر وتصاعدت في نهاية نوفمبر وفي اعقاب انتخابات مجلس الشعب وزادت بعد احداث تونس حيث بدأ التخطيط لمسيرات كبري يوم 52 يناير في عيد الشرطة. والمعلومات كانت ان عدد المتظاهرين في كل مدينة لن يزيد عن 03 ألفا وستكون المظاهرات سلمية لانهاء الطواريء ومحاربة الفساد واقالة الحكومة، وهي المطالب التي زادت بعد 52 يناير واخطرنا الرئيس السابق والداخلية بها وبناء عليها تم عقد اجتماع يوم 22 يناير، والمظاهرات كانت سلمية ايام 52 و62 و72 يناير، حتي تم رصد اتصالات بين الاخوان وحماس بأنهم سيشاركون في جمعة الغضب 82 يناير ووصلت مجموعات لمصر شوهدت بميدان التحرير، وطالبت المظاهرات باسقاط النظام، وفي الرابعة عصرا انضم اليها عناصر اجرامية واحتكت بالشرطة فصدر قرار نزول القوات المسلحة لحماية الشرعية وحفظ الأمن ويوم 92 يناير اقيلت الحكومة واستمرت الاشتباكات طوال اليوم بين الشرطة والمتظاهرين.
تعقد الجلسات برئاسة المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ووائل حسين وأحمد حسن المحامين العموم بمكتب النائب العام ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي.
الشاهد الثالث
وقد أكد الشاهد الثالث في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة.. وهو النقيب باسم محمد بإدارة العمليات بقوات الأمن المركزي ل»الأخبار« أنه لم يتراجع عن أقواله أمام النيابة.. وقال انه لم يغير أقواله في المحكمة عن الأقوال التي أدلي بها في النيابة، وأكد أن شاهدته أمام القضاة في الجلسة هو نفس ما قاله في التحقيقات، ولكن الاختلاف الوحيد في الأقوال ان هيئة المحكمة ودفاع المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدني وجهوا إليه أسئلة لم تكن النيابة قد وجهتها إليه، ولذلك جاءت اجابته عنها جديدة لم يسبق ان أدلي بها من قبل.
واضاف النقيب باسم ان اجابته تؤكدها المستندات في القضية، فما قاله عن البند 442 موجود بالمستندات، وهو خاص بتأمين مبني وزارة الداخلية وتذخير سلاح القوات المكلفة بحراستها بعد ورود معلومات عن فيه البعض باقتحام مبني الوزارة، واللواء أحمد رمزي المتهم السادس ومساعد الوزير للأمن المركزي قال للقوات لو تم اقتحام مبني الوزارة اضربوا طلقات خرطوش في الهواء ثم علي أقدام المقتحمين، وأكد ان هناك قيودا لاحقة تؤكد نفس ما جاء في البند 442.
وقال انه اقسم بالله العظيم ان يقول الحق، وهذا القسم أكبر من أن يقول شيئا غير الحق، فالله وحده هو من سيحاسبني عليه ولم أكن لأخاف من أي عبد بعد ذلك، وأكد انه لم يجامل أحدا في شهادته الموثقة بالمستندات.. ولا يهمه سوي كشف الحقائق كاملة أمام المحكمة والرأي العام.