البنك الدولي يحذر من أزمة مالية تهدد قيام الدولةالفلسطينية

قال صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الاتصالات مستمرة بين أوروبا والسلطة الفلسطينية بشأن "صفقة " تسمح للاتحاد الأوروبي بالتصويت إلي جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعي إلي الحصول علي موافقة أمريكية علي الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة واستمرار تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، مقابل التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم تقديم شكوي ضد إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي. وصرح ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لهم دور في الاتصالات لصحيفة "هآرتس" أن عباس أبلغ الاتحاد الأوروبي بقراره عدم التوجه في المرحلة الأولي إلي مجلس الأمن في العشرين من سبتمبر، وعدم طلب قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. وأشارت الصحيفة إلي أن "الصفقة" تتضمن عدة عناصر، أولها أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلي الجمعية العامة من أجل الحصول علي مكانة دولة ليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مثل الفاتيكان. أما العنصر الثاني فيتضمن أن تصوت كتلة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلي جانب القرار في الجمعية العامة، إلا أن القرار يتضمن "بند تحفظ" بموجبه فإن التصويت لا يلزم كل دولة علي الاعتراف بشكل منفرد بالدولة الفلسطينية. واعتبر هذا البند شرطا للحصول علي دعم ألمانيا وإيطاليا. ويتضمن العنصر الثالث أن تدمج السلطة الفلسطينية في نص القرار مطالبة بتجديد المفاوضات مع إسرائيل بدون شروط مسبقة وفور انتهاء التصويت في الأمم المتحدة.
علي صعيد آخر، قال تقرير للبنك الدولي ان أزمة مالية سببها نقص المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذي احرزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات دولتهم. وطالب البنك بضرورة رفع القيود الاسرائيلية علي الاقتصاد الفلسطيني للسماح باصلاح دائم. واضاف ان السلطة الفلسطينية حققت تقدما جوهريا في اتجاه تنفيذ اهداف خطة مدتها عامان لبناء مؤسسات جاهزة لدولة بحلول سبتمبر من العام الجاري.