وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه علي قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.. اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الإثنين 15 أكتوبر الجاري.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس برئاسة د. علي عبدالعال وبحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب. بدأت الجلسة بتلاوة القرار الرئاسي، وبعدها تحدث د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء موجهاً العزاء لأسر الشهداء البواسل من القوات المسلحة والشرطة الذين يتصدون للأعمال الإرهابية بكل شجاعة. وأضاف رئيس الوزراء - في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس - أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تشهدها البلاد وما تسفر عنه من وقوع ضحايا من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الأبرياء، هي محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة.. وأكد أن قواتنا المسلحة والشرطة تخوض حربا شرسة لدحر قوي الظلام، وقال: »أن هذه الحرب كشفت عن المعدن الأصيل لشعبنا الذي أصطف خلف قيادته». وقال رئيس الوزراء إن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتي ثمارها إلا بالتزامن بين الإجراءات الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلي استمرار جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة واستعادة الاستقرار. وقال مدبولي في ضوء الظروف التي تمر بها مصر واستمرار جهودنا لاقتلاع جذور الإرهاب وافق مجلس الوزراء علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. وأكد أن الحكومة تجدد التزامها في أن يكون استخدام الإجراءات الاستثنائية بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي. وقال رئيس الوزراء إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور نرجو من البرلمان الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ، وتعهد »مدبولي» باستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب وأن تستكمل باقي الأجهزة في خطة التنمية. وبعدها أحال د. علي عبدالعال بيان رئيس الوزراء، بشأن أسباب الموافقة علي قرار إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد إلي اللجنة العامة للمجلس، وقرر رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف الساعة ودعوة اللجنة العامة للانعقاد لحسم القرار . ودعا عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد برئاسته، لنظر بيان رئيس الوزراء بشأن إعلان حالة الطواريء، وانعقاد الجلسة العامة الثانية في الواحدة والنصف من ظهر أمس، لعرض تقرير اللجنة العامة والتصويت علي القرار. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، علي أن: »يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلي ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ علي المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار، وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة، علي أن يعرض علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع». ونص قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولي: »تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ». وتضمنت المادة الثانية : » أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وفي الثالثة من عصر أمس وبعد حوالي ساعتين ونصف من رفع الجلسة، عاود المجلس الانعقاد وأعلن رئيس المجلس موافقة اللجنة العامة علي قرار إعلان الطوارئ، وبعدها بدأت المناقشات، ومنح عبد العال الكلمة للنواب وكان أول المتحدثين د. عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية، والذي قال : إننا أمام إعلان جديد لحالة الطوارئ أوجب الدستور عرضه علي مجلس النواب، وجميعنا نتفق علي أن ما حققته الدولة المصرية علي الصعيدين المحلي والعالمي من إنجازات سياسية واجتماعية واقتصادية ما كان ليتحقق لولا نعمة الأمن، فتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بذل كل ما لديه من جهد وطاقة للحفاظ علي البلاد والعباد، وتحية لخير أجناد ألأرض ورجال الشرطة، ثم تحية واجبة إلي شعب مصر العظيم الذي تكاتف حول قيادته.