قريبا من السياسة

جرائم إسرائيل لا تحتاج إلي تحقيق

جرائم اسرائيل لاتحتاج الي لجان تحقيق أو بعثات تقصي حقائق فإسرائيل ترتكب جرائمها في وضح النهار وتسجل بالصوت والصورة!! بل ويشاهدها الملايين من البشر في كل ارجاء العالم.
مذبحة قانا الاولي بجنوب لبنان ومذبحة جنين بالضفة الغربية، كل منهما ارتكبها سفاح اسرائيلي بدرجة رئيس وزراء، المذبحة الاولي كانت عام 6991 علي يد السفاح شيمون بيريز والمذبحة الثانية كانت عام 2002 علي يد السفاح اريل شارون رئيس الوزراء الاسبق ايضا! وبين المذبحتين مذبحة اخري لاتنسي في حرب صيف 6002 والتي عرفت بمذبحة قانا الثانية اعاد فيها الاسرائيليون ارتكاب جرائم قتل النساء والاطفال بجنوب لبنان.
وعندما قرر مجلس الامن تشكيل لجنة تحقيق اوفدها الدكتور بطرس غالي السكرتير العام للامم المتحدة في ذلك الوقت الي جنوب لبنان لاعداد تقرير كامل عن ابعاد المذبحة والتسبب فيها.. وعندما وقعت مذبحة جنين قرر مجلس الامن بعد عناء تشكيل لجنة تقصي حقائق، قرر كوفي عنان السكرتير العام للامم المتحدة وقتئذ ايفادها لإسرائيل.
لجنة قانا اعدت تقريرا يتهم اسرائيل وشيمون بيريز بارتكاب جرائم حرب وضغطت الولايات المتحدة الامريكية علي الدكتور بطرس غالي لمنع نشر التقرير.. ولجنة جنين رفضت اسرائيل السماح بدخولها اصلا لمجرد معرفة ما حدث!.
وغالي احترم منصبه كسكرتير عام للامم المتحدة ووضع مستقبله علي كفه واذاع تقرير لجنة قانا وكان ذلك احد اهم اسباب موقف الادارة الامريكية برفض التجديد له مدة ثانية وترك د. غالي منصبه واحتفظ باحترام العالم.
اما كوفي عنان فقد بدا وكأنه موظف في الخارجية الامريكية او الخارجية الاسرائيلية، وقرر وسط ذهول العالم حل لجنة تقصي الحقائق لان اسرائيل اقوي من مجلس الامن والامم المتحدة وبذلك قدم لامريكا وإسرائيل اوراق اعتماده لمدة جديدة في منصبه الذي افقده كل هيبة واحترام.
اما مجزرة غزة التي بدأت مع نهاية عام 8002 وبداية عام 9002 والتي ارتكبها السفاح ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايضا، والتي رفض مجلس الامن اصدار قرار ملزم بوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني الاعزل والانسحاب من غزة!.
وفي ابريل عام 9002 فتح القضاء الاسباني تحقيقا قضائيا لتعقب وزير اسرائيلي سابق دون ذكر اسمه ومسئول بجيش الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قصف جوي لقطاع غزة في يوليو 3002 اسفر عن مقتل صلاح شحادة القيادي بحماس واربعة عشر مدنيا فلسطينيا معظمهم من الاطفال والرضع! ولست ادري لماذا لا يكون التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل في حربها علي قطاع غزة؟!.
اكرر مرة اخري ان جرائم اسرائيل التي اسست علي القتل والترويع وارهاب شعب فلسطين لاجباره علي ترك ارضه ودياره لاتحتاج الي تحقيق او توثيق.. الاحكام القضائية الصادرة في عدة دول اوروبية كإنجلترا وبلجيكا بحق مجرمي الحرب الاسرائيليين ممن هم علي شاكلة شارون وشيمون بيريز تكفي لسجنهم مدي الحياة، ولكننا في اليوم الذي تتحرك فيه دعاوي قضائية في محكمة العدل الدولية التي تصدر احكاما سياسية ليست قضائية علي غرار قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بفعل وقوعها تحت هيمنة الولايات المتحدة الامريكية التي تتهم الآخرين بالارهاب وانتهاك حقوق الانسان فيما مارستها هي باقتدار في جوانتانامو وابوغريب بالعراق وافغانستان وتكفل لإسرائيل طفلتها المدللة - كل حقوق ممارسة نفس الفعل مع الفلسطينيين وغيرهم من جيرانها العرب.. فهل يترك المجتمع الدولي اسرائيل لتقرر ما تشاء؟!. رفض تقرير الأمم المتحدة ادانة المجزرة الاسرائيلية ضد اسطول الحرية وان الحصار البحري الاسرائيلي علي غزة قانوني في نظر القانون الدولي! وطالب التحقيق اسرائيل بإعلان الأسف حيال الهجوم الاسرائيلي ودفع تعويضات لعائلات الضحايا والجرحي الأتراك.
اقتحام اسرائيل للحدود المصرية وقتل ضابط واربعة جنود استشهدوا غدرا وهو ما يتنافي مع اتفاقية السلام بين البلدين وادعاء اسرائيل ان الحادث لم يكن مدبرا وانه جاء بعد مطاردة القوات الاسرائيلية لمجموعة من الفدائيين كانوا يقومون بعملية في شمال ايلات وخلال ملاحقتهم تم بالخطأ قتل الجنود المصريين وتلك رواية اسرائيل.. مصر تريد معرفة الحقيقة كاملة وهذا لن يتم الوصول اليه الا بعد استكمال تحقيقات اللجنة المشتركة المصرية الاسرائيلية التي طالبت بها مصر ووافقت عليها اسرائيل.
وطبقا لرواية اسرائيل فان المجموعة خرجت من قطاع غزة عن طريق الانفاق وتسللت داخل الاراضي المصرية في سيناء.. ودخلت شمال ايلات الي منطقة الجبل الاصفر وهي منطقة وعرة لا تسمح بمرور السيارات لذلك اضطرت هذه القوة الي السير علي الاقدام وقامت بتنفيذ ثلاثة كمائن علي الطريق شمال ايلات مما ادي الي مقتل 8 جنود وجرح 25 جنديا اسرائيليا فقامت القوات الاسرائيلية بمطاردتها، وكانت النتيجة اختراق الحدود المصرية واستشهاد ضابط واربعة جنود مصريين خلال المطاردة.. وهذه الرواية اسرائيلية.. لكن نتيجة التحقيق ستكشف ما حدث تحديدا وبالضبط وفي كل الاحوال فمصر لا تقبل اطلاقا المساس بالسيادة المصرية علي اراضيها سواء من المجموعة المهاجمة او من القوات الاسرائيلية التي اخترقت الحدود المصرية تحت اي سبب من الاسباب، لهذا لا مفر من تحقيق الامن الكامل والتنمية في سيناء لأنهما سيحققان الامن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه المساس بالسيادة المصرية علي اراضيها.
تعديل معاهدة السلام فيما يتعلق بنشر القوات وطبيعة المعدات والاعداد بسيناء في اطار ما يخدم ويحقق الحفاظ علي الامن في المنطقة وما يتوافق مع سياسة مصر الخارجية عقب ثورة 52 يناير، ولمنع تكرار العدوان واختراق الامن القومي المصري وقتل افراد الامن داخل الحدود المصرية والسيطرة علي حالة الفوضي علي طول الحدود والمعاهدة تتيح ذلك لصالح الجانبين، واي تغيير في اتفاقية كامب ديفيد يتم عن طريق المفاوضات لنضمن حماية مصر لحدودها وعدم تكرار ما حدث وتحقيق السيطرة المصرية الكاملة علي سيناء.. الشعب المصري يثق ويقدر الدور الوطني العظيم للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لأنه الاقدر علي تقدير الموقف السياسي والعسكري الصحيح بما يحقق الامن القومي المصري.
مصر غير تركيا.. اسرائيل لم تعتذر لتركيا ولكنها قدمت لمصر اسفها الشديد علي ضحايا الحادث ووافقت علي تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الحادث. وهي لم تفعل ذلك مع تركيا رغم العلاقات القوية بينهما وهذا يؤكد أهمية معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية وأهمية مصر كدولة مؤثرة في المنطقة
اسرائيل لا تريد اي تنمية لسيناء مطلقا لان تنمية سيناء بشريا وتوطين ثلاثة ملايين مواطن مصري سيعرقل اي مشروع اسرائيلي لاحتلال سيناء مستقبلا تحت اي ظرف، لذا تتمني اسرائيل ان تظل سيناء كما هي منذ تحريرها بدون اي تنمية او امن حقيقي، خاصة وان هناك تفكيرا اسرائيليا حقيقيا لاقامة وطن قومي للفلسطينيين في سيناء مقابل منح مصر جزءا من صحراء النقب مقابل سيناء لتفادي الانفجار السكاني في قطاع غزة، فبدلا من انفجار القطاع في الشمال ناحية اسرائيل التي تسعي لتحويله الي الجنوب ناحية مصر!.
تنمية سيناء امر خطير ويستحق الاهتمام فالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء بتشكيل هيئة عليا لتنمية سيناء نأمل ان تكون الهيئة بداية حقيقية وجادة لتنمية سيناء باعتبارها اخطر التحديات التي تواجه امن مصر القومي، وعلينا ان نتذكر أنه منذ تحرير سيناء صدر كم هائل من التصريحات والقرارات والهيئات لتعمير سيناء لكن للاسف لم نر منها مشروعا قوميا يتحقق علي ارض الواقع بخلاف ربط سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة للجمهورية وكوبري السلام العملاق وترعة السلام التي لم تتحقق الاستفادة منها كما كان مخططا للمشروع.
باختصار وبعيدا عن التصريحات واللجان والهيئات فالأمن في سيناء مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية.. والتنمية ايضا ترتبط بالامن ولابد من ان يكون هناك تكامل بينهما، وجرائم اسرائيل لا تحتاج الي لجان تحقيق ولكن تحتاج الي جهد وعمل شاق يحد من ارتكاب إسرائيل لجرائم جديدة.