أكد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان: أن الحكومة تعمل علي تفعيل منظومة التجارة الداخلية للعمل علي ضبط الأسواق عبر التوسع في المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.. وأشاد مدبولي بالدراسات التي قام بها جهاز التجارة الداخلية وحددت أنواع المراكز اللوجستية المطلوبة والأعداد اللازمة وأماكنها ودور القطاع الخاص فيها.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع علي المصيلحي وزير التموين وعدد من المستثمرين للاستماع إلي مقترحاتهم ووضع خطوات تنفيذية للنهوض بهذا القطاع وطرح مطالبهم لدعم التجارة الداخلية. وشدد المستثمرون علي أهمية الإسراع في تحديد الأراضي التي سيتم طرحها للاستثمار في هذا المجال، وترخيصها، وتوصيل المرافق لها، وأعلنوا عن استعدادهم لتطوير الأراضي المتاحة في هذا القطاع. وطالبوا بأن يكون تخصيص الأرض للمستثمر الأفضل فنياً، وليس لمن يدفع أكثر في سعر الأرض.. وطلب عدد من المستثمرين توفير عدد من الأراضي في الصعيد، وسرعة الانتهاء من ميكنة التراخيص التجارية، وأوضح بعضهم أن ندرة الأراضي المتاحة في الدلتا، هي أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، نظراً لعدم القدرة علي إقامة مراكز لوجستية أو سلاسل تجارية، وأكدوا أن الأمور تسير إلي الأفضل في هذا القطاع بفضل اهتمام الدولة الكبير حالياً.. وعقَب رئيس مجلس الوزراء علي مطالب المستثمرين ومقترحاتهم، مؤكداً أن هناك احتياجاً إلي المناطق اللوجستية والأسواق التجارية، وهناك ضرورة لانتشارها بالمحافظات.. وكلف رئيس الوزراء وزير التموين بتجميع كل الأراضي المتاحة والتأكد من وصول المرافق لها، وكذا الانتهاء من تسعيرها، والحصول علي كل التراخيص والموافقات من جميع الجهات، مع عرض إمكانية دخول الدولة كشريك مع المستثمرين في هذا القطاع.. وطلب رئيس الوزراء من وزير التموين عرض الأراضي المتاحة لهذه المشروعات علي المستثمرين، وبالفعل عرض وزير التموين خريطة بالمناطق اللوجستية التي نحتاج إليها، وستعرض علي المستثمرين في هذا القطاع لأخذ رأيهم.. وأوضح: أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، تتيح نحو 35 فرصة استثمارية في كل المحافظات، وتسهم في إيجاد 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات.