في خطوة تخلو من الإنسانية وتتحكم فيها المصالح السياسية، قررت الولاياتالمتحدة نهاية الشهر الماضي قطع تمويلها لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا»، وذلك بعد أن قلصت تمويلها للوكالة من 350 مليون دولار إلي 60 مليونا بداية هذا العام، ما جعل الوكالة في وضع حرج، إذ كان التمويل الأمريكي يشكل نحو 50 % من إجمالي تمويل الوكالة. بررت الإدارة الأمريكية الخطوة بأن نموذج عمل الوكالة وإدارة شئونها المالية »عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه»، فهي تري أن الأرقام التي تعلنها »الأونروا» لأعداد اللاجئين مبالغ فيها وتعتبر ان اللاجئين هم الجيل الذي عاصر النكبة فقط، والحقيقة أن كل ذلك مجرد ذريعة لإعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية الحرب علي الفلسطينيين و»الأونروا» بقطع التمويل ومن ثم غلق ملف حق العودة وإنهاء القضية، ف»اللاجئ» وفقا للتعريف الذي وضعته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها هي صفة تورث، وأي تغيير في التعريف يجب أن يكون من قبل الأممالمتحدة وليس لأي دولة الحق في ذلك. ومن جانبه يقول ليبير كرينبول المفوض العام للأونروا » لقد ظهر واضحا علي أية حال بأن الإعلان الامريكي متصل بالتوتر بين الولاياتالمتحدةالامريكية وبين القيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأمريكي بشأن القدس وليس له علاقة بأداء الوكالة، وأضاف أن تفويض الأونروا ليس للبيع وما تقوم به الولاياتالمتحدة هو تسييس للقضية، فالأونروا هيئة إنسانية في الأساس، ونحن نتفادي الدخول تحت سقف النقاش لطرح حل سياسي ويؤسفنا القرار الذي اتخذته الولاياتالمتحدة مؤخرا لأن العمل الإنساني يجب ان يكون مجردا تماما من التسييس لأنه يقوم بالتركيز علي المستفيدين من العمل الإنساني». ورغم المحاولات الأمريكية المستميتة للتأثير علي عمل »الأونروا» وتهديد وجودها والضغط علي الفلسطينيين، فمازالت الوكالة تكافح حتي تفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين المسجلين لديها، ولكنها اضطرت لخفض أعداد الموظفين بها وألغت 250 وظيفة حتي تستطيع توفير النفقات وتقديم الخدمات التعليمية والصحية. انسحاب الولاياتالمتحدة من الوكالة وهي الممول الأكبر ليس بالسهل، وفي محاولة للتغلب علي أكبر أزمة مالية تمر بها »الأونروا»، نظم الأردن بالتعاون مع مصر والسويد والاتحاد الأوروبي مؤتمراً في روما في شهر مارس الماضي لحشد الدعم للوكالة، ولبحث سبل التوافق علي آلية مستدامة لتوفير احتياجاتها وبصورة تحقق مشاركة أوسع في تحمل الأعباء ونجح المؤتمر في الحصول علي دعم مالي إضافي فاق 100 مليون دولار. ومنذ أيام عقد وزراء الخارجية العرب جلسة خاصة لبحث أزمة الاونروا بحضور ليبير كرينبول المفوض العام للوكالة، وشدد الوزراء في بيان أصدروه في ختام الجلسة علي أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي مسئولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية معتبرين أن الحفاظ علي الاونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلي المدارس وتأكيدا دوليا علي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي تحل علي أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض. وبادرت عدد من الدول علي رأسها دول الخليج ودول آسيوية منها الصين واليابان والهند بتقديم دعم مالي أدي إلي جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي وخفض العجز المالي العام الحالي من حوالي 417 مليونا إلي 217 مليون دولار مما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسل رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار »الأونروا »ودورها فضلا عن التأكيد علي جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية رغم أنف أمريكا.
