كما حددها قانون الرياضة الجديد، فإن مسئولية الإشراف علي الرياضة والأندية والاتحادات الرياضية تقع علي عاتق اللجنة الأولمبية المصرية، وصحيح أن هذا القانون "معيب" ولم يكن الهدف منه بكل تأكيد هو صالح الرياضة المصرية والارتقاء بها، بقدر ما كان وراءه مصالح وأهداف أخري خبيثة، إلا أن هذا هو القانون الساري حالياً والذي يجب اتباعه.. وبحسب القانون قررت اللجنة الأولمبية منع عقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ولكن رئيس النادي- الذي يري نفسه فوق القانون- رفض هذا القرار وأمر بانعقاد الجمعية، وأرسل يطلب من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة إرسال موظفين للإشراف، فرفض المدير إلا بخطاب رسمي من الوزير.. وفجأة انعقدت الجمعية بموافقة من الوزير أشرف صبحي، ووقف رئيس الزمالك يسب ويشتم هشام حطب ويتهمه بالرشوة والبلطجة، وحصل علي الموافقات التي يريدها من الجمعية بالرغم من عدم قانونيتها وصدور أحكام قضائية ضدها! وهنا، لابد أن تثور أسئلة وشكوك حول أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: هل سيادة الوزير "علي راسه بطحة" من رئيس الزمالك؟ ولماذا هذا الرضوخ المزري ازاء شخص تحوم حوله الشبهات والاتهامات ويحتمي بالحصانة التي أصبحت تستخدم في غير وظيفتها؟ وهل صدق الوزير ما أشاعه رئيس الزمالك من أنه الذي أطاح بالوزير السابق- الشريف والملتزم والمحترم والذي لم يرتعب من بلطجة رئيس الزمالك- خالد عبدالعزيز؟ وهل لتلك "البطحة" علاقة بفترة عمل أشرف صبحي في العلاقات العامة بالزمالك؟ ولماذا يوافق الوزير علي إهدار المال العام في جمعية يعرف أنها باطلة؟ v
