بدء تطبيق شروط التعليم والصحة للحصول علي معاش تكافل

بدأت وزارة التضامن خطوات تطبيق شرط التعليم والصحة للحصول علي مساعدات تكافل التي تقدم للاطفال المستفيدين من هذا الدعم حيث يتم استهداف 4ملايين و305 آلاف طفل وطالب ضمن الاسر المستفيدة مباشرة من البرنامج من عمر يوم الي 18 سنة اضافة الي 800 ألف طفل استهدافاً غير مباشر وتبلغ قيمة الدعم 60 جنيها للطفل اقل من 6 سنوات و80 لتلميذ المرحلة الابتدائية و100 لطالب الاعدادي و140 لطالب الثانوي بهدف تشجيعهم علي الانتظام في التعليم بنسبة حضور 80% والحصول علي الخدمات الصحية ومنها التطعيمات لأقل من 6سنوات التي تضمن سلامتهم لاعداد جيل سليم وحفاظا علي حقوق الاطفال في الصحة والتعليم.. صرحت بذلك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت د. نيفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية وقالت تم البدء في تدريب الاخصائيين والعاملين في المدارس والوحدات الصحية علي الدورة المستندية بتلقي أسماء التلاميذ ومدي التزامهم بالحضور والانتظام في الدراسة والحصول علي الخدمات الصحية وقالت القباج سيتم استلام اول كشف بالبيانات في شهر نوفمبر القادم وسيتم خصم 30% من المبلغ في حالة الانتظام في المرة الاولي خلال نوفمبر مع ردها له اذا انتظم في الفترة الثانية وخصم 60% في الفترة الثانية في شهر مارس لا ترد حتي اذا انتظم وخصم 90% منه في الفترة الثالثة التي تجري في شهر يوليو وشطبه نهائيا من البرنامج في الفترة الرابعة ولتفعيل مشروطية الصحة والتعليم وفي اطار تكامل الخدمات الاجتماعية.
وأضافت أن وزارة التضامن ستقوم بتكليف أكثر من 2000 رائدة ريفية و4000 مكلفة خدمة عامة لتكثيف التوعية حول موضوع الشروط وبعمل زيارات ميدانية لأسر الأطفال المنقطعين عن التعليم أو عن الزيارات الصحية للوحدات ولمعرفة أسباب عدم الالتزام بالشروط. كما ستقوم الوزارة بتدريب أكثر من 3000 موظف حكومي وأخصائيين جمعيات أهلية. وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن تفعيل تطبيق المشروطية مرحلة مهمة في عمر برنامج »تكافل»‬ لضمان تحقيق البرنامج لأهدافه وأهمها رفع مستوي التعليم وزيادة فرص التحصيل الدراسي والاستفادة من الخدمات الصحيه بما يضمن مستوي صحيا جيدا للأسرة وأن التعاون مع الوزرات المعنية بالتعليم والصحة يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التطوير المرجو في منظومة الحماية الاجتماعية التي تعطيها الحكومة الحالية أولوية لتحقيق اعلي معدلات الاستفادة للمواطنين والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية كما تم ذكرها في خطة التنمية المستدامة 2030.