ثمة إشارات تثير الانزعاج وتنبه إلي مقاومة الخطر القادم المحدق بسيناء التي تمر بظروف عصيبة حقيقية الآن. لقد صدر أكثر من تصريح من القيادة الاسرائيلية يشير إلي عدم قدرة مصر علي ضبط الأوضاع في سيناء، وأول أمس طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية بضبط الأوضاع في سيناء بعد حادث إيلات، هذه التصريحات تمهد في المدي القريب والبعيد لتدخل عسكري أجنبي بحجة عدم قدرة مصر علي ضبط الأوضاع في سيناء، والرد العملي السريع علي ما قيل لم يظهر بعد من وزارة الخارجية المصرية التي لابد أن تصدر بياناً يطالب بتعديل معاهدة كامب ديفيد التي ترتب عليها أوضاع مجحفة بالسيادة المصرية، نتيجة ذلك أن المنطقة المحاذية للحدود والتي تتجاوز مساحتها اسرائيل لا يتواجد بها إلا سبعمائة وخمسين جندياً من الأمن المركزي. وطوال السنوات الماضية كنت أتأمل هذا الوضع بانزعاج، ومثلي كتاب آخرون أدركوا فداحة هذا الوضع، ولكن ما من صدي أو مجيب، إن قوات الأمن الداخلي مهما بلغ تدريبها لا يمكن أن تحمي الحدود، وهناك واقعة مشهورة اكتشفتها مع المرحوم المصور محمد عبدالرحمن، معروفة بسلك العقيد زيدان ونشرناها في جريدة الوفد تحت رئاسة المرحوم محمد مصطفي شردي، إذ قام العقيد زيدان بسحب قوات الشرطة في الخط الحدودي لطابا حتي لا تقع أبصارهم علي السائحات العاريات في الجانب الآخر، وعندما اكتشفت الأجهزة المعنية ذلك وأعادت الحدود إلي ما كانت عليه نشبت أزمة كادت تطيح بطابا التي جري استردادها بعد معركة قانونية تاريخية، ضابط الشرطة مهمته في الداخل، يحمي حدود محافظة وأخري، أما الحدود الدولية فليس لها إلا الجيش، لقد تساهل الرئيس السادات الذي كان متعجلاً لاستعادة الأرض، ولكن العودة المنقوصة نتج عنها خطر إرهابي له جذور الآن وامتدادات في غزة ودول أخري في المنطقة، مطلوب الآن عودة إشراف المخابرات الحربية علي شئون سيناء، وتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يكفل وجود قوات مسلحة مصرية تكفي لردع الخطر الإرهابي الجديد ولحماية الحدود من أطماع اسرائيل الكامنة، مطلوب مضاعفة القوات الخاصة المدربة علي القتال في الجبال والمناطق الوعرة الصاعقة بالتحديد فالمعركة التي تجري الآن في سيناء طويلة الأمد وخطيرة وتحتاج إلي حشد علي كل المستويات، علي أن تبدأ خطة التنمية الحقيقية فورا والتي فرط فيها النظام السابق الذي اكتفي بالفندقة، ولكن الأوطان لا يدافع عن حدودها من خلال الهيلتون والموفنبيك. إنما بالجيش ثم الجيش. تعديل المعاهدة أمر مصيري فليتم الإعلان عن ذلك واتخاذ الخطوات العملية فوراً.