رئيس الوزراء قبل سفره إلي ألمانيا لمتابعة حالته الصحية: الحكومة تناقش الموازنة العامة الجديدة بعد غد

يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعد غد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، تمهيدا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري في 31 مارس. وأوضح إسماعيل أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز إلي 8.5٪ من الناتج المحلي، وأشار إلي أن تقديرات الموازنة الأولية تعكس نموا سنويا للإيرادات العامة قدره 20٪، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة بنسبة 13.6٪، بالإضافة إلي خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبري، وزيادة حجم الصادرات. جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء قبل سفره إلي ألمانيا، في زيارة تستغرق 24 ساعة لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية، عقب العملية الجراحية التي أجراها هناك في نوفمبر الماضي. وأكد إسماعيل أن الموازنة الجديدة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، خاصة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلي جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالانفاق علي تحسين مستوي الخدمات ورفع كفاءتها.
من جانب آخر اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية مخصصات عاجلة قدرها 4 مليارات و700 مليون جنيه عن شهر فبراير الماضي، لصالح وزارة الصحة وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
تضمنت المبالغ المتاحة 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية، قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز، كما تم اصدار ضمانات بمبلغ 190.70مليون دولار لشراء 835 الف طن قمح مستورد.
وشملت 25 مليون جنيه لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تكاليف الحملات الإعلامية للتوعية من مخاطر المخدرات، بالإضافة إلي إتاحة مبلغ 21.9 مليون جنيه لوزارة الصحة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. كما تمت اتاحة 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر يناير الماضي كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي، و220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتي يتسني لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر فبراير و125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين في المؤسسات الصحفية بالإضافة إلي اتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير، و62.5 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر فبراير لتتولي الشركة القابضة توزيعها علي الشركات التابعة لها.
وأتاحت الوزارة 67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر منها 62.5 مليون لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر يناير الماضي، و4.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا علي خطوط مترو الانفاق عن نفس الشهر.
كما تم اتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاث.