بدون تردد

وزير الداخلية

لوزير الداخلية اللواء العيسوي، تحية واجبة ومستحقة علي ما أعلنه، وما قاله ردا علي أسئلة رجال الصحافة والإعلام، حول انهاء خدمة ضباط الشرطة، المتهمين، وتأكيده انه لن يتخذ قرارا، أو ينفذ قرارا إلا بالقانون.
أقول ذلك دون تردد، رغم معرفتي بأنه قد يكون في مفهوم البعض نوعا من السباحة ضد التيار السائد، أو سيرا في عكس اتجاه الغالبية التي تهاجم الوزير، والوزارة، وكل الأجهزة والهيئات والأفراد المنتمين لها والعاملين فيها، ناسين أو متناسين بحسن النية أو سوء القصد، أن الشرطة هي ابن شرعي لمصر وشعبها، وإن العاملين فيها هم من أبناء هذا الوطن، مثلهم مثل كل الناس، وفيهم المصيب والمخطئ، والصالح والطالح.
وأقوله، إيمانا مني بأنه الحق، واقتناعا مني بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنه لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في أحد إن لم يسمعها، وأن ذلك من البداية، وحتي النهاية واجب مقدس علي الكاتب أن يلتزم به تجاه القراء، وتجاه نفسه وضميره في ذات الوقت.
نعم وبكل تأكيد، وزير الداخلية يستحق التحية علي ما أكده من التزام بالقانون، وعدم تنفيذه لقرار يخالف القانون، وهذا قول وفعل محترم، ولابد أن يكون موضع تقدير من الجميع، بل وأيضا موضع تأييد من جميع المحبين لهذا الوطن والعقلاء والحكماء فيه.
وأحسب أنه ليس من الصواب أن نطالب وزير الداخلية والعاملين معه بالشئ وضده في ذات الوقت، أي أن نطالبه ورجاله الالتزام بالقانون، وحقوق الإنسان، والامساك بكل من يخالف القانون، ثم نطالبه بمخالفة القانون،...، هل هذا معقول؟!
ومع احترامي لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور شرف، ومع تقديري الشخصي البالغ له، واعجابي الشديد بصبره، واتساع صدره، إلا أنه كان من الأوفق والأصح، أن يكون قراره هو وقف المتهمين من الضباط عن العمل، حتي انتهاء المحاكمة، وصدور الأحكام، وتحديد من البرئ منهم ومن المذنب، وهنا يعود البرئ إلي عمله، أما المذنب فله العقاب علي ما ارتكبت يداه.
وأحسب أيضا ان الواجب والضرورة كانا يفرضان علي وزير الداخلية أن يتخذ بنفسه قرار الوقف منذ لحظة الاتهام ودون انتظار لطلب من رئيس الوزارة،...، والله المستعان.
محمد بركات