«غليان» في »البيت الأبيض«

تقدم الزمالك بمذكرة رسمية إلي المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بكافة التفاصيل الخاصة بأزمة النادي مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الخاصة بفتح حساب شخصي للنادي للهروب من الحجز علي أرصدته البنكية بأحكام قضائية لرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.
ويعيش نادي الزمالك حالة من الغليان في الوقت الراهن، وذلك بسبب الأزمة الدائرة بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة القلعة البيضاء.
وبدأت الأزمة منذ أيام عندما تقدم عباس ببلاغ ضد مجلس الإدارة يفيد بأن هناك حسابا شخصيا باسم المهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة من أجل تحويل الأموال الخاصة بانتقالات اللاعبين من الزمالك إلي باقي الأندية داخل وخارج مصر وذلك للهروب من أزمة الحجز علي أرصدة الحسابات البنكية للنادي.. وتشكلت لجنة من خبراء وزارة العدل للتحقيق، وطابقت اللجنة مع موظفي الإدارة المالية بالنادي جميع الأوراق مع المستندات الخاصة بتحويلات اللاعبين المعاريين للخارج والتي دخلت حسابات النادي في نفس وقت ورودها من الخارج بنفس ذات العملة دون عمل أي أوعية ادخارية عليها.
ثم جاء قرار وزير الرياضة بإيقاف اثنين من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتحويلهما للتحقيق بسبب موافقتهم علي فتح الزمالك لحساب شخصي ليزيد الأزمة اشتعالا، خاصة أن الزمالك اتخذ قرارا جماعيا من مجلس إدارته في الدورة السابقة بفتح الحساب وحصل علي موافقة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، كما أنه أرسل محضر الجلسة إلي وزارة الشباب والرياضة دون أن تعترض خلال 60 يوما وهو ما حصن القرار طبقا للوائح.. وتجدر الإشارة إلي أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وهي الجهة الرقابية المنوطة بالنادي طبقا للائحة المعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة قد سبق لها التحقيق في ذات الموضوع وانتهي الرأي القانوني إلي صحة التفويض الذي أقره مجلس الإدارة بشأن فتح الحساب وأنه لا يوجد اي ضرر مالي علي الزمالك.. ومازال الموقف مشتعل وسط تهديدات مجلس الزمالك بالتصعيد ضد الجهة الإدارية.
ومن جانبه أكد المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك، أن موقف المجلس سليم 100 % وليس مخالفا للقانون كما يحاول البعض ترديد ذلك، خاصة أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة من عامين تم تحرير محضر رقم 31 لسنه 2016 وتم خلاله الاتفاق علي ذلك وقمنا بإرسال المحضر إلي الجهة الإدارية ولم يتم الاعتراض علي قرار المجلس طوال الفترة الماضية وشدد علي أنه تقدم بشكوي إلي رئيس الوزراء للتدخل حتي لا ينهار الزمالك الكبير باسمه وشعبيته وجمهوره العظيم.. وكشف رئيس الزمالك في تصريحات خاصة ل»‬الأخبار» عن امتلاك النادي خطابا من الجهة الادارية بتاريخ 17 ديسمبر 2017 بالموافقة علي فتح حساب بناء علي الظروف القهرية ولا يوجد أي ضرر مالي.. هذا الخطاب مر عليه أكثر من 60 يوما». وبحكم القانون فإنه في حالة مرور أكثر من شهرين علي قرار إداري فقد تحصن إداريا.. وأوضح منصور أن مجلس الإدارة يمتلك خطابا يحمل ختما سليما ورقما صادرا وواردا، من الجهة الإدارية، وهو ما يؤكد سلامة وصحة موقفنا القانوني.. وأبدي رئيس الزمالك دهشته من تصرفات الجهات التنفيذية ضده علي الرغم من صحة الموقف القانوني للنادي، والحصول علي موافقة الجهة الإدارية، متسائلا: لمصلحة من في هذا التوقيت بالذات يتم الحديث عن أمر تم حدوثه من عامين، وأين كانت الجهات التنفيذية طوال الفترة الماضية ولماذا كان صامتا ولم يتحدث علي الإطلاق؟.. وأشار مرتضي منصور إلي أن ما تقوم به الجهات التنفيذية بمثابة اللعب بالنار وضد مصلحة الزمالك، مؤكدا أنها إذا كانت ترغب في أن يضع المجلس أموال النادي في البنوك ليتم الحجز عليه ويهبط الفريق لدوري الدرجة الثانية فانه سيفعل، وعليها أن تعلن تحملها المسئولية أمام جماهير الزمالك.