مساعد وزير الدفاع أمام مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري:

رفضنا الاقتراض الخارجي من البنك الدولي لأن شروطه ضد سيادتنا

أعلن اللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري ان مصر رفضت مبدأ الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية عندما رأت ان شروط البنك الدولي التمويلية ستكون ضد السيادة المصرية ..وقال في مداخلة له باحدي جلسات مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد الصناعات امس ان المجلس العسكري كان بمقدوره ترحيل الازمة الي الاجيال القادمة وقبول فكرة الاقتراض لحل المشاكل المالية القائمة الا ان المجلس قرر ان يتحمل مسئوليته في حماية مصر ورعاية مستقبلها خاصة وان خدمة الديون ادت الي افلاس دول كثيرة كانت تعاني من ازمات مالية واقتصادية وهو ما دعانا للاستفادة من الدروس الدولية
وكان مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي قد بدأ اعماله امس وسط حشد كبير من شباب الثورة ورجال الاقتصاد والاعمال واساتذة الجامعات تحت شعار "استثمار+ تشغيل = "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" وشارك في المؤتمر ممثلون عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهما اللواء محمد مصيلحي رئيس هيئة الامداد والتموين واللواء سامح صادق مساعد وزير الدفاع.
واعلن جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، ان هذا المؤتمر سيغير كثيرا في خريطة مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ورحب بمشاركة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق وقال ان علي مصر ان تواجه العديد من التحديات لتحقيق الهدف المنشود للوصول الي معدل نمو 9 او 10٪وعلي رأسها زيادة الاستثمارات المباشرة واستعادة قطاع الاعمال لنشاطه وتغليب مصلحة مصر فوق الجميع واوضح ان المؤتمر سيقدم رؤية حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأكد ابراهيم محلب نائب رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد ان القطاع يواجه ازمة سيولة كبيرة لتنفيذ المشروعات ..مشيرا الي ان هناك 90 نشاطا اخر قائما علي نشاط القطاع مما يؤكد اهميته القصوي في هذه المرحلة لاجتذاب العمالة خاصة وان اعدادا كبيرة من العاملين بهذا القطاع عادوا من ليبيا مؤخرا وعلينا واجب استيعابهم ..واشار الي ان لدي الحكومة مشروعات تقدر ب40 مليار جنيه وهو يمثل نصف القيمة المطلوبة لأحداث الرواج في هذا القطاع مؤكدا أن نهضة مصر تكمن في التوسع في اقامة المشروعات القومية العملاقة مثل الاستفادة من المخلفات الصلبة والنظافة ومشروعات البنية التحتية ..
وكشف محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان حجم الخسائر في قطاع الصناعة تجاوز 12 مليار جنيه كما خسرت السياحة 18 مليار جنيه وارتفع معدل التضخم الي 14 ٪والبطالة الي 12٪ وزاد ميزان المدفوعات بقيمة 5.5مليار جنيه.